نفت حملة الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة, اعتزامه التوقيع علي ضمانات أو تعهدات طالبت بها القوي السياسية والثورية لتنفيذها إذا فاز برئاسة الجمهورية . لكنه أعلن موافقته علي بنود ما يعرف بالاتفاق الوطني, التي تتضمن اقتراحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح ياسر علي منسق حملته, أن مرسي سيبحث كل الوثائق والاتفاقات التي أعدتها القوي السياسية لتحديد طبيعة الالتزامات التي يعتزم التمسك بها. ووصف عصام العريان, نائب رئيس الحزب, مطالبة مرسي بالتوقيع علي وثائق محددة بأنه أمر غير لائق. وكانت عدة أحزاب وقوي سياسية وثورية قد أعدت وثيقة متكاملة أطلقت عليها اسم وثيقة العهد, وطالبت كلا من مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق بالتوقيع عليها, والتعهد باحترام بنودها في حالة وصول أحدهما للرئاسة, وتجري جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين المرشحين يومي16 و17 يونيو الحالي. وقد استمرت حالة الاستقطاب تأييدا لمرسي وشفيق في محافظات مصر, وحسمت الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة أمرها, بدعوة أعضائها للتصويت لمصلحة مرسي, وانحاز له أيضا السلفيون في الإسماعيلية, أما شفيق فقد بدأ أنصاره في التزايد الواضح بمحافظات المنيا, وقنا, وكفر الشيخ, ومرسي مطروح. وشهدت منطقة وسط مدينة قنا أحداثا مؤسفة أمس الأول, حيث لجأ شبان من القبائل العربية إلي إطلاق النار بكثافة في الهواء, كنوع من استعراض القوة, بمجرد علمهم بتنظيم شباب الثورة والدعوة السلفية مظاهرة احتجاجا علي تنظيم مؤتمر مغلق لتأييد شفيق, وتسبب إطلاق النار في إصابة ثلاثة مواطنين من المشاركين في المظاهرة. وألقي المشاركون في المؤتمر كلمات حذروا خلالها من وصول جماعة الإخوان إلي الرئاسة, بينما أعلنت شخصيات قبطية بارزة في المنطقة تأييدها لشفيق لتجنب ما وصفته بالاضطهاد تحت رئاسة الإخوان. وفي المنيا, أعلن منسق حزب المصريون الأحرار مساندة أنصاره لشفيق خلال جولة الإعادة, نظرا لتأييده للدولة المدنية, والتوازن بين السلطات. أما في غرب الإسكندرية, فقد وقع انقسام واضح بين القبائل العربية, حيث أعلنت15 قبيلة تأييدها لمرشح الحرية والعدالة, بينما أعلن عدلي عبدالعزيز منسق ائتلاف قبائل المنطقة أن أعدادا كبيرة من عمد وعواقل القبائل يؤيدون شفيق كبديل لعمرو موسي. ومن جهة أخري أعلن المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة, أن تصويت الناخبين المصريين في الخارج سوف يبدأ بعد غد ولمدة سبعة أيام, في اللجان نفسها بالسفارات والقنصليات .
