قانون الرياضة الجديد المقدم إلى مجلس النواب يتركز على ثلاثة محاور رئيسية تراعى المحددات الدولية المتبعة فى جميع دول العالم، أول تلك المحاور يتمثل فى تعظيم دور الجمعيات العمومية ومنحها حق تحديد مصير الهيئات والأندية الرياضية، وثانيها يختص بالاستثمار فى مجال الرياضة، وثالثها يتعلق بالتحكيم الرياضي». وأكد الوزير أهمية إصدار قانون الرياضة قبل أوليمبياد ريو دى جانيرو المقرر لها أغسطس القادم كون انتخابات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية سيتم إجراؤها عقب الأوليمبياد وفقا للأعراف الدولية، وأنه يراعى أن تكون تلك الانتخابات فى ظل القانون الجديد الذى تنتطر إصداره اللجنة الأوليمبية الدولية، معربا عن ثقته فى نواب البرلمان وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بالمجلس فى مناقشة مشروع القانون المعروض عليهم ودراسته بشكل جيد تمهيداً لإصداره وإقراره.