استنكر اعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشعب امس برئاسة الدكتور محمود هيبة امتناع الحكومة عن تسلم القمح من المزارعين بحجة عدم وجود اماكن في الصوامع لكثرة المخزون من القح المستورد. وذلك بحضور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وفتحي عبدالعزيز مسئول السلع التنموية وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة. واكد وكيل اللجنة عبدالرحمن شكري وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ان عدم تسلم القمح الجديد من الفلاحين وتركهم عرضة لابتزاز واحتكار التجار يعتبر تصدير لأزمة جديدة للفلاحين وتعتبر من اخطر الازمات وتكفر الفلاح بالزراعة بشكل عام وبالقمح بوجه خاص, اضافة الي إحداث ازمة في الدا خل والخارج وتعريض المنتج المحلي من مخزون القمح للافساد والتلف. وطالب اعضاء اللجنة خلال مناقشتهم لطلبات الإحاطة المقدمة من النائبيين السيد العتويل وعبدالفتاح عيد لكلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التموين والخاصة بعدم تسلم الشون مخزون القمح الجديد من الفلاحين بضرورة سرعة استلام القمح وعدم التحجج بامتلاء الشون بالقمح المستورد خاصة ان المستورد به العديد من المشكلات والعيوب, فضلا عن الاقماح المتكدسة بالموانيء وهو ما اعتبروه تصديرا لازمة جديدة ومحاولة لعقاب الفلاح المصري واشعاره بالإحباط الشديد وتكفيره بثورة الخامس والعشرين من يناير.