فى ضربة جديدة لبؤر الفساد بالادارات المحلية واستعادة حقوق الدولة المنهوبة، قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الاسكندرية الغاء تحصيص كبائن شاطئ «ستانلي» التى كان يتم اسنادها بالأمر المباشر بايجارات زهيدة مقابل حق انتفاع 250 جنيها سنويا وتضمن القرار زيادة ايجار الكابينة الواحدة الى 2500جنيه فى السنة، أى مضاعفتها 10 مرات مع مراعاة تجديد العقود كل عام، وأوضح عبدالظاهر أنه خلال الشهر المقبل سيتم طرح أكثر من 30 كابينة فى مزايدة علنية وباقى الكبائن التى يصل عددها إلى 430 كابينة ستطرح تباعاً فى مزايدات بعد انتهاء مدة تأجيرها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع والقضاء على نظام المحسوبيات وعدم توريث الكبائن لأبناء المنتفعين مؤكداً أن بعضا من المستأجرين حركوا دعاوى قضائية ضد المحافظة اعتراضاً على زيادة الايجارات رغم أن هذه الايجارات ستقوم المحافظة بالصرف منها لتطوير وصيانة الكبائن لتليق بكورنيش الاسكندرية الذى نسعى لتحويله الى منطقة جذب للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة . وتم طرح كبائن شاطئ ستانلى منتهية العقود والتى يصل إجماليها الى 430 كابينة فى مزايدة علنية بين جميع أفراد المجتمع وزيادة ايجارات التى لم يتم انتهاء عقودها من 250 جنيهاً الى 2500 جنيه. وفى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أكد المهندس محمد عبدالظاهر أنه تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواجهة الفساد وعدم التستر على الفاسدين واستعادة حقوق الدولة المنهوبة شكل لجنة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والادارة المالية والقانونية بالمحافظة لاستعادة حقوق الدولة المنهوبة والتى بدأها بالحديقة الدولية لتحصيل أكثر من مليار جنيه بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات التى لجأ اليها المستثمرون المخالفون لتخطيط الحديقة ويؤجرون المشروعات التجارية من الباطن بالملايين ويمتنعون عن سداد مستحقات المحافظة.
