أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية مواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي. كما وجه بسرعة الانتهاء من الصوامع والشون الحديثة حتى يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع موقف توريدات القمح، مؤكداً انتظام كميات التوريد التي بلغت حتى صباح اليوم 1.6 مليون طن.كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إنجاح موسم القمح، مشيراً إلى التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين. واستعرض كذلك التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الصوامع والشون الجديدة التي يتم إنشاؤها بما يضمن استيعاب كميات من القمح تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون طن. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض كذلك خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في سيناء، والتي تتضمن عدداً من التجمعات السكنية والزراعية، وشبكة من الطرق الجديدة، فضلا عن مزارع سمكية، ومحطات معالجة ثلاثية للمياه وسحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس. وقد أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من هذه المشروعات وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد بما يساهم في دفع عملية التنمية بسيناء. وقد أكد الرئيس السيسى في هذا الصدد ما توليه الدولة من اهتمام لتطوير البنية التحتية لسيناء والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية هناك، سعياً لتوفير ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية أفضل لأبنائها، فضلا عن الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في جذب الاستثمارات. وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً عن أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى وضع آلية عمل مستدامة لتنفيذ قرارات اللجنة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار. كما استعرضت داليا خورشيد البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئي لمجموعة من الشركات في البورصة، مشيرةً إلى ما سيساهم به ذلك في تطوير أداء البورصة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى وافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة عليا من الوزارات والخبراء المعنيين لدراسة سبل إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار أهمية ما يمثله هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، وحرص الحكومة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الظروف للقائمين عليها.