قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي تأجيل الموافقة علي المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضي علي صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع. وقد اعترض العليمي علي تأجيل المقترح بمشروع قانون وقال ان اللجنة تنظره من حيث مدي موافقته من الناحية الدستورية وتحيزه للجنة الموضوع، وذلك بعد ان طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه علي المقترح. بينما وافقت لجنة المقترحات والشكاوي من حيث المبدأعلي المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من القاعة والإدارة المحلية والتشريعية وكانت اللجنة قد ناقشت مقترح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله للتصالح علي الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 علي مبني قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي علي الا راضي الزراعية ويطبق مشروع القانون علي المخالفات التي ارتكبت بالتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء علي الاراضي الخاضعة لقانون الاثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء علي الاراضي المملوكة للدولة، وتجاوز الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة . وحدد مشروع القانون الغرامات علي مخالفات البناء جغرافيا، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من أجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر .
