إيماناً بحاجة الأسرة الصحفية لأقصى درجات التماسك الوطنى فى ظل ما تواجهه من مخاطر تهدف تقويض كيان الوطن. واقتناعا بأن نقابة الصحفيين هى إحدى مؤسسات الدولة المهمة والتى تحتاج لحمايتنا والحفاظ عليها. وحرصا على أن تكون هذه النقابة بيتاً لكل الصحفيين على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية. وحتى لا تتكرر مستقبلا تلك الأزمة التى حدثت بين النقابة والأمن، أو بينها وبين أى مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة، فقد بادرت »الأهرام« بما تحمله من تاريخ عريق إلى الدعوة لاجتماع حضره إلى جانب هيئة تحرير الأهرام عدد كبير من صحفيى المؤسسات الصحفية المختلفة، فضلا عن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أبدوا استياءهم من قرارات وتصرفات مجلس النقابة وحضره أيضا عدد من النواب الصحفيين وبعد الاستماع إلى ما دار فى الاجتماع من حوار وآراء فإنهم يعلنون: أولا: أن الاعتصام فى النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأى مجموعة صحفية تتعرض لأى من صور الاضطهاد والعقاب الجماعي. وفى جميع الأحوال ينبغى أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقاً لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أية مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء. ثانيا: عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التى من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أى قضايا متعلقة بحرية الرأى والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التى ينظمها القانون، وبين أى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانونى أو شرعى الحق فى اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هى فى حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة. ثالثا: لا ينبغى لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين هى سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وليست بالمؤسسات الصحفية. وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها فى موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة. رابعا: لا يجوز لمجلس النقابة أن يتصرف كحزب سياسى يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابى الممنوح له فى انتخابات حرة نزيهة، والذى يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية، وإعلاء شئون المهنة، ولا يلزم أعضاء النقابة بأى قرارات ذات طابع سياسي، إلا أن يتوافق على هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فى النقابة. خامسا: طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث فى ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا فى الاجتماع وأدى للأزمة التى جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأى العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة . سادسا: طالب المجتمعون بإنهاء أى حصار يفرضه الأمن على مبنى النقابة، ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هى الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقات. سابعا: استنكر المجتمعون موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم هذه الأزمات. ثامنا: قرر المجتمعون إحالة طلبات إلى مجلس النقابة موقع من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانونى المحدد فى المادة 32 من قانون النقابة، يطالبون فيها بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس. وفى النهاية يؤكد الصحفيون المجتمعون فى قاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل - وبينهم زملاء أفاضل من كل الصحف المصرية فضلا عن خمسة من إعضاء مجلس النقابة آثروا حضور إجتماع الأهرام - أنهم لا يستهدفون عقاب أحد أو إقصاء أحد ولا يدخل ضمن أهدافهم الاضرار بأى من أعضاء المجلس وإنما هدفهم الاول إعادة الاعتبار للجماعه الصحفية وإنقاذ العمل النقابى وتصحيح مساره كى تعود نقابتنا حرة مستقلة قادرة على الحفاظ على حرية الرأى وتستطيع صون كرامة الصحفيين. وأخيرا يقدم المجتمعون تقديرهم البالغ لمؤسسة الأهرام العريقة ومبادرتها الشجاعة لعقد هذا الاجتماع, كما يشكر المجتمعون هيئة تحرير الأهرام التى وقفت على قلب رجل واحد دفاعا عن ضرورة تصحيح المسار وحفاظا على كرامة المهنة تأسيا بتاريخ عريق لمؤسسة الأهرام التى عقد فى رحابها أول إجتماع لمجلس نقابة الصحفيين عند تأسيسها منذ 75 عاما, وكانت دائما ظهيرا قويا وسندا لصحافة حرة محترمة قادرة على النقد والمواجهة والتصحيح. وأخيرا يقدم الصحفيون المجتمعون فى دار الأهرام عظيم التحية للشعب المصرى ويعتذرون له عما بدر من بعضهم أملين أن تلقى الصحافة المصرية مساندة الرأى العام الذى كان له فضل حمايتها ومساندتها فى أحلك الظروف . عاشت مصر وعاشت وحدة الصحفيين