احتدم السباق بين التسوية السياسية للأزمة اليمنية فى الكويت، وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة المسلحة فى مدن اليمن. ففى الوقت الذى استمرت فيه خروقات الحوثيين وأنصار صالح فى أكثر من مدينة يمنية وخصوصا تعز، أعلن موفد الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية المتنازعة وافقت على تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث سبل تسوية الأزمة وإنهاء الحرب التى تعصف باليمن منذ أكثر من عام. وأعلن بيان للأمم المتحدة أن وفود «الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ناقشت أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسى والأمني، وتم اقتراح توزيع المشاركين لفرق عمل تركز على المسار الأمنى والسياسى وقضية السجناء والمعتقلين». من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى رئيس الوفد الحكومى إن «مايجرى فى تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثى وصالح وسيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزم المجتمع الدولى بتعهداته». وأكد أن «وفد الحكومة تقدم بورقة تفصيلية بالانسحاب فى تعز ورفع الحصار وفقا لتفاهمات الأمس وبيان المبعوث وكان الرد عنصريا، والمطلوب موقف واضح من المبعوث». واضاف المخلافى ان «المليشيات تعتقد أنها ستهرب من التزاماتها بالسلام، فكلما حوصروا بالسياسة هربوا الى ما يجيدونه وهو القتل». وعلى الصعيد الميداني، واصلت مليشيات الحوثيين وصالح قصف مواقع الجيش والمقاومة اليمنية فى أكثر من جبهة والأحياء السكنية فى استمرارها لخرق الهدنة التى تم التوصل إليها فى العاشر من شهر إبريل الماضى. وذكر المجلس العسكرى بتعز أن المليشيات قصفت مناطق وجبهات ثعبات شرقا بشكل عنيف ومعسكر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم غرب المدينة، كما قصفت الأحياء السكنية بالقذائف والأسلحة الثقيلة. وفى سياق آخر، طالبت الحكومة اليمنية الجهات المعنية بسلطات الملاحة اليمنية والوكالات البحرية بضرورة إلزام شركات الشحن وملاك الناقلات والسفن التجارية بالحصول على إذن من الأممالمتحدة للدخول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
