يطرح مصطلح المسألة علي مستوي صياغة القضايا السياسية والكتابة عنها تاريخيا يؤرخ لها ارتباطا بالمسألة الشرقية مع بدء مشروع محمد علي, وشهدت المسألة المصرية تجربتين تاريخيتين في العصر الحديث, الأولي تجربة أسرة محمد علي1805 والثانية تجربة حكم رموز من قواتنا المسلحة1952 وشهدتا إنجازات واخفاقات دفع مستحقاتها المصريون. بدأت التجربة الثالثة بعد ثورة يناير2011 بقفز تيارات الإسلام السياسي علي الثورة عقب فشل تحول ثورة الدولة إلي دولة الثورة في مؤسساتها, ألا أن أطرافا أخري رأت تفكيك الثورة بعد نجاحها الأول والأخير في إسقاط رأس النظام, ويمكن تحديد ملامح مستقبل المسألة المصرية في ظل سيطرة الإسلاميين إذا استمروا من خلال جولات أربعة: الأولي الإدارة غير الرشيدة للأزمة, لكل الأطراف والتي بدأت أحداثها مع فجر25 يناير, وكانت إرهاصاتها ظهرت عام2005 مع بدء الترويج لملامح مشروع التوريث, ولم يكن هناك من القوة السياسية من كان يملك رؤية استراتيجية سوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقراره حماية الثورة, والثانية تنازل مبارك عن سلطاته وسميت بالمرحلة الانتقالية, وكان حال القوي الرئيسية كالتالي, الثوار المنقسمون علي أنفسهم مع فجر12 فبراير والتي مهدت حالتهم للقفز عليهم من القوي المتأسلمة, والثالث هو المجلس العسكري, الذي حدد هدفه الاستراتيجي بالحفاظ علي الاستقرار تحاشيا للفوضي ونجح في افشال كل محاولة الاستدراج للصدام مع الثوار والقوي الرابعة كانت الغالبية الصامتة. شهدت المرحلة الانتقالية ثلاث محطات وتوافقت عليها القوي الرئيسية غير شباب الثورة الأولي, كانت الانتخابات التشريعية التي جاءت نتائجها عاجزة عن إحداث توازن داخل المجلس في مواجهة الإسلام السياسي الذي استطاع استغلال خدماته لتزييف الوعي المجتمعي, نتيجة للفشل عبر ثلاثة عقود وليس, كما يعتقد مرشد الإخوان أنهم يملكون الساحة, الثانية جولة رئاسة الجمهورية, إذا فاز مرشح. الإسلام السياسي ستدخل مصر من جديد في نفق مظلم, الثالثة صياغة الدستور والتيار الإسلامي يحاول فرض سطوته لتكون الدولة برلمانية لتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يفقد سلطاته التنفيذية هذا غير موقفهم المخزي عند اختيارهم اللجنة التأسيسية للدستور, واعتقد ان هناك جولات صدام متتالية قادمة مع التيارات الدينية حالة سقوط مرشحهم في انتخابات الرئاسة. لن نستفيض في تقييم المرحلة الانتقالية ولا استبعد استخدام الإخوان ذراعهم الأمنية لتوريط الثوار وإحراج المجلس العسكري وفي رأيي كان( حزب العدالة الزراع السياسية للإخوان) يعمل بالتوازي مع زراعه الأمنية لمنع تحقيق أهداف الثورة بتأييدهم مبدأ الانتخابات أولا قبل الدستور, عكس ما كانت تهدف القوي الثورية, مع إقصائهم تيارات بعينها عند تشكيل تأسيسية الدستور في المرة الأولي ورفضهم مقترح المجلس العسكري لتحقيق توازن المشاركة. الثالثة: جولة المرحلة المؤقتة ما بعد الانتقالية, فإذا لم يحل مجلس الشعب سيحاول الإخوان إعادة ترتيب البيت من فكر إخواني تمهيدا لعقد زواج كاثوليكي مع والسلطة معتمد إضعاف القوي المناوئة, وتتسم المرحلة المؤقتة باحتمالات مفتوحة تصب جميعها في خانة عدم استقرار, في ظل حالة التربص ثلاثي الأبعاد التي يديرها الإخوان ضد الليبراليين وشباب الثورة والمجلس العسكري, ونتيجة هذه المرحلة هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: الاول هو سيناريو الاستقرار الذي نأمل تحقيقه, ودعائمه دستور مدني وحكومة ائتلافية رئيس ليبرالي ودرجة الاستقرار مرتبطة بنجاح الحكومة في إدارة الأزمات الراهنة, ومع خروج الأحزاب الدينية سيعود الإخوان للعمل تحت الأرض مستخدمين زراعهم العسكرية, والثاني هو سيناريو استقرار نسبي حيث يكون دستور مدني حكومة للاغلبية الإسلامية رئيس ليبرالي مقيد الصلاحيات, وهذا الاستقرار النسبي يتوقف علي حل المشكلات المجتمعية وحالة فشلهم ستكون الشرارة للثورة الثانية وهنا قد يستخدم التيار الديني زراعه الأمنية, أما الثالث فهو حالة عدم الاستقرار, حيث يكون دستور غير مدني حكومة اسلامية ورئيس من المتأسلمين, وخلاله سيعمل الإسلاميون علي أسلمة مؤسسات الدولة, وسيسعون لإخراج المؤسسة العسكرية من معادلة القوة السياسية في سلسلة متعاقبة من القوانين عبر مجلس الشعب علي غرار ما تم في تركيا مع ادارة صراعات طائفية يجيدونها ونتائجها كارثة تنقلنا الي الجولة الرابعة, حيث هناك احتمالان أساسيان: الأول أن تبدأ مصر مرحلة جديدة من الصراع يديرها الإخوان تكون أسوأ من مرحلة الحزب الوطني المنحل, لتعود الشرعية الي الشارع من جديد, والثاني ان يتقدم الفاعل الدولي ليكون طرفا ضد سياسات الإخوان فالعالم والعرب لايريدون دولة إيرانية ثانية في المنطقة والغرب يريد مصر تركيا ثانية ونهج الإخوان قد يحول مصر الي دولة مثل باكستان وفي الاحتمالين ستكون المؤسسة العسكرية مضطرة للتدخل كمتغير ضابط لإعادة الاستقرار وحماية الشعب والوطن.
