ندد مجلس جامعة الدول العربية، فى ختام اجتماعه الطارئ أمس بمقر الجامعة بالقاهرة، بالتصريحات العدوانية والتصعيدية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو بشأن الجولان العربى السورى المحتل الأحد الماضى، وكذلك قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماعها الأسبوعى على أرض الجولان. وعقدت الجامعة اجتماعا طارئا أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة البحرين،وبناء على طلب الكويت وتأييد كل من البحرين والسعودية والإمارات وقطر والأردن وفلسطين ، حذر من المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية إلى فرض الأمر الواقع لضم الجولان العربى السورى المحتل، والتى تشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولى وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، والذى اعتبر بكل وضوح أن فرض إسرائيل قوانينها وسلطاتها وإداراتها فى مرتفعات الجولان السورى العربى المحتل إجراءات لاغية وباطلة وغير ذات أثر قانونى. واعتبر أن تلك الإجراءات تمثل خرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وآراء محكمة العدل الدولية فى هذا الشأن. ووجه مجلس الجامعة تحية تقدير واعتزاز لأبناء الشعب السورى بالجولان المحتل، وأعرب عن تضامنه التام مع وقفتهم وصمودهم ونضالهم ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وطالب المجلس إسرائيل بالكف عن فرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين فى الجولان المحتل. وأدان مجلس الجامعة الاستيطان الإسرائيلى فى الجولان والأراضى العربية والفلسطينية المحتلة، والمشروع الذى ينفذه ما يسمى ب «المجلس الإقليمى الإسرائيلى للجولان»، والذى يهدف إلى نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الجولان ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلى من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموجرافى للجولان العربى السورى المحتل. وطالب المجلس المجتمع الدولى ممثلا بمجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة التى تفرض على إسرائيل الالتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة..ومن جانبه، أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق القونى أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية التى احتلتها إسرائيل فى حرب يونيو 1967، مشددا على دعم مصر للحق السورى فى استعادة كامل الجولان المحتل. ونبه السفير القونى - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين - إلى أن استمرار احتلال الجولان مع باقى الأراضى العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وسلامتها . كما نبه «القوني» الجانب الإسرائيلى «بأنه يخطيء فى اعتقاده بإمكانية استغلال الأزمة السورية لتشتيت العالم عن الحق السورى فى استعادة أراضيه «، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية بالانسحاب التام من الجولان ومن جميع الأراضى العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 . وتابع «فى الوقت الذى تشهد فيه سوريا تركيزا متزايدا من قبل المجتمع الدولى لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة على أراضيها، وما يرتبط بذلك من جهود عسكرية وسياسية، فقد شهدنا انعقاد اجتماع الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجارى فى الجولان المحتل للمرة الأولى، حيث أعلن رئيس الحكومة نية إسرائيل الاحتفاظ بالجولان للأبد، وطالب المجتمع الدولى باعتبارها حدودا شمالية لإسرائيل ، بما يمثل تحديا للإرادة الدولية وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة». وأضاف: «إن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يعكس رغبتها الأكيدة فى ضم الأراضى العربية التى احتلتها عام 1967، وأنها لن تتخلى عنها قط، ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، وهو ما يؤكد عدم وجود أى إرادة سياسية لدى إسرائيل للمضى قدما فى تحقيق السلام الشامل مع العرب». بينما حمل الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية مجلس الأمن الدولى مسئولياته للتصدى للانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة، محذرا من فوضى دولية حال استمرار تلك السياسات التى تعكس تعنت رئيس تلك الحكومة بنيامين نيتانياهو واستغلال إسرائيل للأزمات الراهنة التى تمر بها المنطقة لتكريس الاحتلال. وطالب العربي، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، بضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة للنظر فى جرائم إسرائيل ومعاقبة مرتكبيها. وشدد العربى على عروبة الجولان السورى المحتل، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ موقف لردع إسرائيل والتأكيد على رفض مبدأ استخدام القوة فى الاستيلاء على أراضى الغير والذى تقره منظمة الأممالمتحدة. ونوه العربى إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذى يعتبر فرض إسرائيل لقوانينها وسلطاتها فى الأراضى المحتلة باطلا ولاغيا وليس له إطار قانونى، ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، ومن ضمنها الجولان السورى المحتل.
