نجحت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الادارية فى اتمام تسوية لمبالغ مستحقة على بعض المستثمرين قاربت 100 مليون جنيه بالاضافة لاسترداد قطع أراض مساحتها 11 فدانا تم تسلمها وإعادة طرحها للبيع مرة أخري، جاء ذلك فى إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور فعال للحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة فى مناخ جاذب للاستثمار. وقد أمر المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بمباشرة التحقيقات فى حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية دون سداد قيمتها. ومن ناحية اخرى افتتح المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الجلسة الافتتاحية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره لدور الاتحاد ودعم المحكمة الدستورية العليا المصرية للاتحاد باحتضانها لمقر الاتحاد داخل مبنى المحكمة ، تلتها كلمة المستشار محمد يسلم عضو المجلس الدستورى الموريتانى نيابة عن رئيس الاتحاد والذى شكر من خلالها المحكمة الدستورية العليا المصرية ورئيسها على ما قدمته المحكمة من دعم للاتحاد ، ثم أعقبتها كلمة السيد المستشار امين عام الاتحاد والتى أكد فيها أهمية دور الاتحاد فى دعم منظومة القضاء الدستورى فى الدول العربية أعضاء الاتحاد.