أبدي علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ترحيبهم بالمناقشات الجارية باللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول مشروع قانون تنظيم التظاهر والاعتصامات, مؤكدين أن ما تمر به البلاد من فوضي وظروف راهنة يستوجب الإسراع بتطبيق قانون يكفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي. وطالبوا بوضع الضوابط التي تحول دون استخدامه بشكل سييء يضر ويعطل مصالح البلاد والعباد ويشيع الفوضي والبلبلة والانفلات الأمني الذي نعاني منه حاليا. وأكد علماء الدين أهمية تحديد آليات التظاهر ومكان وزمان المظاهرة وألا يترك الأمر مفتوحا أمام الأهواء والأغراض والمصالح الفردية التي لا تعبر عن بقية أفراد الشعب. وقال المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة, عضو مجمع البحوث الإسلامية, إن الكتابة والخطابة والتظاهر والاعتصام هي آليات للتعبير عن الرأي وحق من حقوق الإنسان في المجتمع يستخدمها لتحقيق المقاصد المشروعة ومعارضة المنكر وكل ما يضر بهذا المجتمع. وتدخل فيما نسميه حديثا فقه المعارضة وفقه الاحتجاج والتي تأتي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإن المظاهرات إذا كانت لتحقيق مقاصد مشروعة كانت جائزة, مشترطا لذلك أن يتخذ المتظاهرون وسائل مشروعة أيضا لتحقيق مطالبهم, وألا تتضمن مشاهد عنف أو تدمير أو تخريب للمنشآت العامة ومصالح الأمة والممتلكات الخاصة, حتي لا تتحول إلي فوضي, خاصة في القضايا العامة التي تحتاج إلي علم وفكر وإلي موقف شرعي, فالأمر بالمعروف شرطه أن يكون هذا المعروف مجمعا عليه من العلماء, والنهي عن المنكر شرطه أيضا أن يكون مجمعا عليه من العلماء, وذلك حتي لا تتحول الفرائض الدينية إلي فوضي تضر الصالح العام. ردع المفسدين وأوضح الشيخ محمود عاشور,عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن التظاهر والتعبير عن الرأي مباح إذا كان لايعطل مصالح الناس أو يؤذيهم, وإذا كان في حدود ما تطالب به المظاهرة وما قامت من أجله بناء علي رغبة الجميع وليس لمطلب فردي. وأشاد الشيخ عاشور ببعض بنود مشروع القانون التي تكفل حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية دون الإضرار بالناس والمنشآت العامة والخاصة,واستمرار سير العمل, مطالبا بتفعيل البنود الخاصة بمعاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة للحيلولة دون تحول المظاهرات إلي وسائل للقيام بأفعال تضر بالمواطنين أو المنشآت الحكومية وتوقف سير العمل بها عملا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار), ويؤكد أهمية مراقبة المسئولين لهذا التظاهر وما يحدث داخله, فربما اندس بينهم دخلاء لإشاعة أعمال العنف والفوضي مثلما حدث في العباسية وغيرها. حق مكفول بشروط ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي, أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر, أن التاريخ الحقيقي للحريات بدأ بعد نزول القرآن الكريم, الذي نظر للإنسان نظرة متساوية فالحرية والكرامة مكفولة للجميع, ومن هذه الحريات الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وبين الحريات السياسية الحق في التظاهر واختيار الحاكم ومراقبة وخلع الحاكم, فأعظم الجهاد في الإسلام كلمة حق عند سلطان جائر, ومن هنا كان حق التظاهر وإبداء الرأي مكفولا للإسلام وكل التشريعات الوضعية التي تستخدم العقل وترجع إلي الحكم, ولكن هناك شروطا تنظيمية حتي لا ينقلب هذا الحق إلي فوضي واقتتال وعنف, أهمها أن يكون التظاهر وإبداء الرأي سلميا لا يوجد فيه أي مظاهر مسلحة, وأن يخضع حق التظاهر والاعتصام لتنظيمات المجتمع فإذا كان تنظيم المجتمع يقتضي الإبلاغ بموعد المظاهرة وخط سيرها ومدتها فينبغي أن نلتزم جميعا بذلك, وهذا ما تفعله جميع الدول المتقدمة فتحدد الميادين التي يتم فيها التظاهر ويقوم المتظاهرون برفع رايات محددة مكتوب عليها كافة مطالبهم بدون قطع الطريق أو تعطيل سير العمل, أما أن يحدث عكس ذلك فيعد فوضي ومن حق السلطات في المجتمع أن تقضي عليها لأنها تهدد أمن الناس,ويضيف الدكتور نبيل السمالوطي أن قانون تنظيم التظاهر ممتاز ويتوافق مع ما أقرته الشريعة الإسلامية. النقباء بديلا للمليونيات من جانبه يري الدكتور مبروك عطية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر, أن التظاهر كلمة منبوذة, لم تأت في القرآن الكريم إلا بمعني السوء والشر, يقول تعالي: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه..,وقوله تعالي أيضا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم..., والأفضل استخدام مصطلح مطالبة أو وقفة, وأن تكون هذه المظاهرة أو المطالبة بشروط أولها: أن تكون علي حق, وأن تبين وجهة نظر الحاكم أو المسئول الذي تتهمه بالظلم, فربما يكون الأمر عكس ذلك, وأيضا العمل بحكمة الإسلام الغائبة التي تقول: ما يمكن علاجه بالكلمة لا يعالج بالعصي وما يمكن علاجه بالعصي لا يعالج بالسيف, ولكننا في واقع الأمر نعالج جميع الأمور بالسيف أولا. وأوضح أن القاعدة العامة للتظاهر ألا تكون سببا في إحداث الضرر بالآخرين فلا تعطل طريقا ولا تحرق مصنعا ولا تؤذي الناس, واحترام لغة الخطاب بدون رفع الصوت أو محاولة إقناع الآخرين بالإكراه بما تري أنت, فالتعبير عن الرأي حق مكفول لكل إنسان, ولقد عرف الإسلام وقبل الإسلام النقباء الذين يتحدثون بالنيابة عن الجميع, فلا يتجمع مليون إنسان ويكفي أن يخرج عشرة أو اثنا عشر شخصا للتعبير عن مطالبهم, يقول تعالي: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرآئيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا.., فحدد العدد, كما أن هناك من بايع النبي صلي الله عليه وسلم, وكانت بيعته بإجماع العلماء نيابة عن زوجته وأولاده وخدمه. ترويع الآمنين من جانبه طالب الدكتور رأفت عثمان, عضو مجمع البحوث الإسلامية, بوضع الضوابط التي تحول دون تحول المظاهرات إلي وسيلة لترويع الآمنين, لما في ذلك من مخالفة للقرآن الكريم والسنة, وجعلها القرآن كبيرة من الكبائر, مستشهدا بقول الله تعالي: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف في دلالة علي نعمة الأمن. وشدد علي أن ترويع الإنسان لأخيه الإنسان جريمة تصل العقوبة فيها لحد الحرابة وهذا جزاء دنيوي أما جزاء المفسدين يوم القيامة فهو الخزي والندامة ولعنة الله تعالي. مطالبا بإنزال العقوبة ضد الخارجين علي القانون ومن يهددون أمن المجتمع وسلامته حتي لا تشيع الفوضي في المجتمعات, إلا في حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال مصداقا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يقول له:يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار وقد أكد النبي صلي الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه, ونهي عن إدخال الرعب عليه بأي وسيلة, فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما, وروي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من أخاف مؤمنا كان حقا علي الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة.
