وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب علي مشروع قانون بتعديل المادة73 لسنة1956 لقانون مباشرة الحقوق السياسيةحيث شملت التعديلات أن يمنع رجال الشرطة والجيش من القيد في الجداول الانتخابية بدلا من يعفي. , حيث رأي مقدمو الاقتراح يحيي المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي أنه ترددت في الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار عن إضافة أسماء رجال الشرطة والجيش في الجداول الانتخابية, وهو ما يمثل خطورة بالغة علي العملية الانتخابية. وشملت التعديلات أيضا عقوبة السجن5 سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في الجداول الانتخابية أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون. وتضمن التعديل أيضا إضافة بند للمادة49 بشمول العقوبة للممنوع والمحروم بمباشرة الحقوق السياسية حال مخالفته القانون. بينما أجلت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد, وذلك لإجراء بعض التعديلات التي أبداها ممثل وزارة العدل.