أكدت نتائج استطلاع أجرته الأممالمتحدة شمل جهود 130 حكومة لتحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية والتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ الطرق والوسائل المتفق عليها دوليا في إدارة واستخدام المياه. والمعروفة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية أن80 بالمائة من هذه الدول قامت بإصلاح قوانينها المائية خلال العشرين عاما الماضية استجابة للضغوط علي الموارد المائية نتيجة ارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري والتغير المناخي. وأدي ذلك إلي تحقيق آثار مهمة في مجالات التنمية, بما في ذلك التحسينات التي تحققت في مجال الحصول علي مياه الشرب والثروة البشرية وفعالية استخدام الماء في المجالات الزراعية. ويهدف الاستطلاع الذي أجري بواسطة برنامج الأممالمتحدة للبيئة إلي تحقيق عملية اتخاذ قرار يتعلق بالإدارة المتكاملة للمياه وذلك خلال مؤتمر ريو+20 الذي سيعقد خلال شهر يونيو.2012 وذلك بعد عشرين عاما من مؤتمر قمة الأرض, بمدينة ري دي جانيرو لاتخاذ قرارات حول كيفية التنمية المستدامة للقرن الحادي والعشرين. وباحت النتائج بأن90 بالمائة من الحكومات, التي شملها الاستطلاع, تحقق لديها عدد من الآثار الإيجابية من الطرق والوسائل المتكاملة نحو إدارة المياه عقب تنفيذ الإصلاحات الوطنية. ومن بين النتائج الأساسية التي أظهرها الاستطلاع زيادة المخاطر المتعلقة بالمياه والتنافس علي الموارد المائية, وقال أكيم ستينر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة إن الإدارة المستدامة واستخدام المياه نظرا لدورهما المركزي في الأمن الغذائي والطاقة ودعم خدمات النظام البيئي القيمة يدعمان التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون فعال في استخدام الموارد. وبالإضافة إلي إبراز التحديات, فإن هذا الاستطلاع الجديد يظهر أيضا النجاحات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث أدي الأسلوب الأكثر استدامة نحو المياه إلي تحقيق منافع ملموسة للمجتمعات والبيئية. وخلال مؤتمر ريو+20, ستتاح للحكومات فرصة الاستفادة من هذه الابتكارات ورسم الطريق نحو التنمية المستدامة حيث إن الاحتياجات المائية لعدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يرتفع إلي 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 يمكن تلبيتها بطريقة عادلة. ويظهر استطلاع الأممالمتحدة التغيرات البيئية الرئيسية التي حدثت بين عام 1992, عندما كانت الإدارة المتكاملة للموارد المائية مدعومة في البداية وبشكل كبير من قيل الحكومات, واليوم وكيفية إدارة المياه في مواجهة هذه التحديات. فعلي سبيل المثال, زاد عد سكان العالم من 53 مليار في عام 1992 إلي أكثر من7 مليارات حاليا حيث الآثار تعتبر ملموسة بشكل كبير في البلدان النامية. وقد صحب ذلك عملية هجرة من المناطق الريفية نحو المناطق الحضرية وحركات كبيرة في المهاجرين نتيجة الكوارث المناخية والاجتماعية والسياسية.
