أكدت ديلما روسيف رئيسة البرازيل أمس أنها لن تستقيل تحت أى ظرف، ووصفت محاولة عزلها ب"الانقلاب على الحكم الديمقراطي"، لأنها لم ترتكب أى جريمة. وحثت روسيف المحكمة العليا على أن تظل نزيهة فى الأزمة السياسية التى تهدد بالإطاحة بحكومتها، إذ يسعى الخصوم إلى عزلها فى البرلمان وسط فضيحة فساد وصلت إلى الدائرة المقربة منها. وقالت روسيف فى كلمة أمام خبراء قانونيين موالين "لن أستقيل تحت أى ظروف ... لم أرتكب أى جريمة تبرر اختزال مدتي"، ووصفت رئيسة البرازيل اتهامها بالتقصير داخل البرلمان بأنها بمنزلة "محاولة انقلاب"، وقالت "إن الديمقراطية فى البرازيل تتعرض لهجوم، وأنا لا أريد سوى التسامح والسلام والحوار، وهذا لن يتحقق إلا فى حالة واحدة وهى الالتزام بالديمقراطية". وكانت أحزاب المعارضة قد بدأت إجراءات عزل روسيف بزعم التلاعب فى حسابات حكومية للسماح لحكومتها بإنفاق المزيد فى جولة إعادة انتخابها فى 2014. وقد يتم تعليق قيامها بمهام الرئاسة بحلول مايو إذا لم يعرقل أنصارها إجراءات عزلها فى مجلس النواب. يذكر أن روسيف تعرضت لضربة قوية إثر تجميد القاضى الفيدرالى جيلمار منديز قرار روسيف تعيين الرئيس السابق لولا دا سيلفا رئيسا لهيئة العاملين بالرئاسة البرازيلية، كما رفض قاض بالمحكمة العليا الطعن المقدم من جانب الحكومة على قرار تجميد تعيين دا سيلفا الذى يخضع لتحقيقات بشأن ارتكاب جرائم فساد تتعلق بشركة "بيتروبراس" للبترول المملوكة للدولة.