كشفت وزارة الخارجية النقاب عن أسباب امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الجنسية التى يتورط فيها بعض أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث إنها قدمت تعديلا على مشروع القرار الأمريكي. ويهدف التعديل المصرى إلى التأكد من وجود ضمانات تكفل التحقق السليم من أى ادعاءات، خصوصا أن أول قرار ينص على تدابير العقاب الجماعى ردًا على الاعتداء الجنسي، إلا أن هذه التعديلات للأسف لم يتم قبولها، وتم اعتماد القرار خلال 48 ساعة فقط من إيداعه، مما يعكس عدم وجود أى نية جادة للنظر فى التعديلات، واعتبرت مصر أن مناقشة القرار بمجلس الأمن بمثابة تعدٍ على ولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بمعالجة المسائل المتعلقة بقوات حفظ السلام. وجددت مصر تأكيدها أنها لا تدعم التساهل تجاه الاعتداء الجنسي، ولا يعتبر موقفها محاولة ل«تقويض» جهود مكافحة هذه الجريمة كما زعم أحد الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، بل أوضحت أن موقفها يهدف إلى تنفيذ الآليات المناسبة لمكافحة الاعتداء الجنسى على أساس مبادئ العدالة والحفاظ على دور الجمعية العامة.