على الرغم من مرور عامين على وعد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بصدور قانون جديد للرياضة فى خطاب موقع منه الى اللجنة الأولمبية الدولية برئِاسة الألمانى توماس باخ حصل «الأهرام» على نسخة منه فى الخامس من مارس عام 2014 بالإضافة الى عدد من الأمور الأخرى الا أن مصير القانون الجديد لتنظيم الرياضة أصبح محلشك فى صدوره خلال الفترة المقبلة بعدما رفضت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدة مواد بخطاب رسمى حصل الأهرام أيضا على صورة منه يفيد بإعادة عرض مشروع القانون الذى أرسلته الوزارة مرة أخرى الى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وكذلك وزارة العدل وأخيرا المحليات لإبداء الرأى فى عدد من المواد الخلافية فيه. يأتى ذلك بعد تزامن إقامة الجمعيات العمومية لجميع الأندية خلال الشهر الحالى مع إلغاء بند إقامة الانتخابات للمجالس المعينة للأندية بمخالفة صريحة لقانون الرياضة رقم 77 لسنة «75 الذى ينص فى أحد مواده على إقامة الانتخابات على الأماكن الشاغرة فى مجالس إدارات الأندية وهو ما لم تفعله الوزارة فى نادى الزمالك بعد استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة وكذلك أحد أعضاء مجلس الشمس ودخول حاتم شلبى بحكم قضائى وحل مجلس الجزيرة منذ عام بينما تباين الأمر فى الزهور بعد استقالة رئيسه اللواء أحمد الفولى وعدم إقامة انتخابات على المقعد فى الجمعية العمومية الحالية بينما تم تصعيد عادل فوزى فى منصب أمين الصندوق بعد استقالة رشا الشربينى وفقا للقانون فى هذا المنصب فقط. خطاب الفتوي فى المقابل يقول خطاب لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الصفحة الرابعة منه إن مشروع القانون بحالته المعروضة غير صالح للمراجعة وضرورة استيفاء بعض الملاحظات التى يتعذر بدونها إتمام المراجعة واخصها استطلاع رأى الجهات القضائية المختصة بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها وكذلك استطلاع رأى الجهات المعنية بأمور الشركات المزمع تأسيسها مع وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية. كما حدد رد مجلس الدولة بالنسبة للمادتين 15و 23 لمشروع قانون الوزارة فى الخطاب بالصفحة الثانية منه أنه فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية مجلس الادارة فيجب إجراء الانتخابات على الأماكن الشاغرة بالمجلس وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط فى حين اعتبر المشروع فى المادة 23 مجلس الادارة مستقيلا اذا استقال غالبية أعضائه أو أصبح عدد أعضائه لا يكفى لصحة انعقاده حتى ولو كانت المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة على أن تجرى الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ الدعوة وهو ما لم يحدث على أرض الواقع فى عدد من الأندية والاتحادات الأولمبية. المنازعات الرياضية اما بالنسبة لأهم المواد الخلافية الحالية وهى المنازعات الرياضية التى خصصها مشروع القانون فى الباب السابع منه فقال خطاب مجلس الدولة إن المادة تتضمن أحكاما من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور خاصة المادة «90 من الباب السابع فى مشروع القانون ان الطعن على قرارات اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية يكون أمام امام المحكمة الرياضية الدولية فى سويسرا وما قد يترتب على ذلك من إخضاع توصيات وقرارات تلك المحكمة لرقابة المحكمة الفيدرالية السويسرية وطبقا لأحكام القانون السويسرى وهو من شأنه تسليط الرقابة القضاء الأجنبى على قرارات وتوصيات صادرة فى منازعات تخص أطرافا مصرية وهو الأمر الذى يستوجب معه استطلاع رأى جهتى القضاء المختصتين مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى بشأن آلية تسوية المنازعات الرياضية والفصل عملا بنص المادة 185من الدستور التى تقضى بأن يؤخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم سبق طلبه من الوزارة وكذلك ما طلبه مجلس الدولة من ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى أمور الشركات المزمع تأسيسها فى الأندية الرياضية. وعلم الأهرام ان وزارة الشباب والرياضة ألغت خمس مزايا للأندية كانت فى القانون القديم منها الحافز الرياضى للطلبة من الرياضيين والاعفاء الجمركى على المعدات الرياضية وخصم نسبة 75% على المياه والكهرباء وإعفاء الأندية من ضريبة الملاهى على التذاكر . مشروع القانون صرح المهندس طلال عبد اللطيف عضو لجنة الخمسين فى قانون الرياضة السابق بأن مشروع القانون الذى قدمته الوزارة الحالية أغفل العديد من الأمور الهامة منها السماح بإقامة الروابط الجماهيرية التى باتت شوكة فى حلق العديد من الأنديةالرياضية بالرغم من وجود طلبات مقدمة للوزارة من قبل لاشهار الروابط الجماهيرية بطريقة مقننة تحت مسئولية مجلس إدارة النادي. وقال عبد اللطيف إن مشروع القانون خلا من دعم الأندية وجعلها حقاً للوزير فقط ان يعطيها الدعم كيف يشاء مما يجعل ولاء الأندية للوزير المختص وتحت طوعه، مشيرا الى ان القانون الذى تقدمت به اللجنة الأولمبية يخالف مشروع قانون الوزارة فى 34 مادة. واضاف عضو لجنة الخمسين بقانون الرياضة ان المادة 30 من القانون القديم فقرة رقم «4» تؤكد إقامة الانتخابات على الأماكن الشاغرة فى اول جمعية عمومية وهو ما لم يفعله الوزير الحالى مما جعل الوزارة فوق القانون.
