أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم 110 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أيوك بروديكشن بى.فى»، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال بورسعيد البحرية. كما أصدر الرئيس قراراً بالقانون رقم 111 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أيوك بروديكشن بى.فى»، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 16 لسنة 1978 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خليج السويس ودلتا النيل. وأصدر الرئيس أيضا قرارا جمهوريا رقم 112 لسنة 2015 بالترخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي. بى مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بلطيم البحرية بدلتا النيل وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. وينص القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها. ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية أمس.