شهدت جلسة مجلس النواب أمس، خلافات حادة بين الأعضاء حول المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بضرورة عرض مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها. حيث رفض عدد من النواب العرض على مجلس الدولة، واصفين ذلك بأنه يمثل انتقاصا من دور وهيبة مجلس النواب، وتغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية، بينما انحاز عدد آخر من النواب، على رأسهم الدكتور على عبدالعال، والنائب بهاء أبوشقة، إلى ضرورة العرض على مجلس الدولة، على أساس أن رأى مجلس الدولة استشارى وليس ملزما. وبعد سجال طويل بين النواب، انتهى المجلس الى الموافقة على نص المادة بالعرض على مجلس الدولة، وتحديد أجل زمنى مدته ثلاثون يوما على الأكثر، لرد مجلس الدولة على البرلمان فى مشروعات القوانين المعروضة عليه، وإلا عُد مجلس الدولة موافقا على مشروع القانون دون ملاحظات عليه. على جانب آخر، كشف النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، عن نجاح هيئة مكتب المجلس فى احتواء أزمة نواب المصريين الأحرار والمستقلين المنسحبين من جلسة المجلس أمس الأول، اعتراضا على زيادة نسبة تشكيل الائتلافات إلى 25% بدلا من 20%، وإقناعهم بالعدول عن قرار المقاطعة، وإعادة المداولة فى المواد الخلافية من جديد، بناء على طلب يقدمه 40 عضوا لهذا الغرض.