شهدت جلسات مجلس النواب مشادات ساخنة بين النواب أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس والتى انتهت بالموافقة بشكل نهائى على 23 مادة من أصل 440 مادة رغم تحفظات بعض القوى السياسية على بعض المواد من أهمها تشكيل الائتلافات، ومنح رئيس المجلس منفردا الحق فى مخاطبة السلطة التنفيذية. وقال المهندس محمد البيلى عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» أن الحزب ناقش باستفاضة لائحة البرلمان الجديدة، وكان لديه مشروع لائحة قدمها للمجلس؛ موضحا أن الحزب لديه ملحوظات على اللائحة الجديدة لكنه وافق عليها، وعلى نسبة ال20% اللازمة لتشكيل الائتلاف البرلماني، لكنه يرى أن تكون آلية التشكيل «نائبان من كل محافظة وليس3 نواب». ودعا البيلى القوى السياسية فى البرلمان إلى التوافق العام، والحرص على بقاء المجلس وعدم استنزافه فى مناقشات وخلافات تعطل تحقيق الهدف الرئيسى وهو التقدم بالبلاد وإخراجها من كبوتها. واعترض النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور على نص المادة رقم 9 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تعطى رئيس المجلس الحق وحده فى مخاطبة السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس. واقترح خليفة تعديل المادة بأن يخاطب رئيس المجلس رئيس الجمهورية وكذلك يخاطب رئيس الوزراء والوزارات السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل) بينما يخاطب باقى رؤساء اللجان النوعية باقى الوزراء، واصفًا ذلك التعديل بأنه لا يخالف القانون أو الدستور. وتقدم خليفة بمقترح لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتعديل المادة رقم 97 المتعلقة بتشكيل الائتلافات داخل المجلس. وأوضح أن مقترح الحزب يتضمن أن يكون تشكيل الائتلاف من 10% من الأعضاء على الاقل من عشر محافظات، وعضوين على الاقل من كل محافظة. وأشار خليفة إلى أن المادة 25 فى المشروع الجديد احتفظت بذات الصياغة وجعلت من دعوة رئيس المجلس للجنة العامة للانعقاد كل شهر أمرا جوازيا وهو ما ثبت من الواقع أن اللجنة فى الحقيقة لا تنعقد على الرغم من تشكيلها الواسع الشامل، مقترحا أن يكون هناك نص على وجوب دعوة رئيس المجلس للجنة العامة للانعقاد كل أسبوعين وليس كل شهر. وأوضح أن المادة التى تحدثت عن اختصاصات اللجنة العامة لم يشر فيها إلى جدول أعمال المجلس، مقترحًا أن يضاف بند جديد يتضمن اختصاص اللجنة العامة بمتابعة جدول الأعمال السابقة المرفوع من مكتب المجلس، وأيضاً إقرار جدول الأعمال اللاحقة للاجتماع الخاص باللجنة والمرفوع من قبل المكتب. وأكد أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر أن معظم مواد اللائحة جيدة ولكن المادة الخاصة بتشكيل الائتلاف يجب إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى الشروط التى وضعتها اللجنة لتشكيل الائتلافات،إذ اشترطت اللجنة أن يتكون الائتلاف 20% من جملة عدد أعضاء مجلس النواب ويجب أن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة ومن كل محافظة ثلاثة نواب على الأقل وهذا أمر صعب تحقيقه . ومن جهته أكد النائب الوفدى محمد فؤاد ،المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب، أنه لابد أن يكون عدد تشكيل الائتلاف باللائحة الجديدة معقولا ومتوازيا مع الثوابت البرلمانية العالمية، مؤكدا أنه فى فرنسا أو ألمانيا يكون تشكيل الائتلاف فيها بحد أقصى 5%، ونحن كنواب طالبنا بزيادتها ل10% أى بما يعادل 60 عضوا من البرلمان،. وأوضح أن هناك أحزابا صغيرة يجب أن تمثل وتندمج، فالكتلة البرلمانية الحزبية تم الاتفاق فيها على أن تتكون من 5 أعضاء، والائتلاف هو عبارة عن دمج مجموعة كبيرة من الأعضاء، لأن تشكيل أى ائتلاف من عدد كبير من المستقلين امر صعب تحقيقه.
