قبل ساعات من بدء جلسة مجلس الوزراء اللبنانى برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام أمس، لمناقشة قرار المملكة العربية السعودية وقف تسليح الجيش والأمن اللبنانيين، واستقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفى، أقر رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام بحدوث "هفوة" فى التعامل مع الرياض دفعتها لوقف مساعداتها للقوات المسلحة اللبنانية. متعهدا فى حديث لصحيفة سعودية بتصويب الموقف فى جلسة حكومية، فيما حملت قيادات قوى 14 آذار، حزب الله وحلفاؤه ومن يسير فى ركابه مسئولية افتعال المشكلة الخطيرة التى أدت إلى وقف السعودية لمساعدتها العسكرية للبنان. وقال وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب فى تصريحات قبل جلسة الحكومة، إنه إذا " لم يصدر اليوم موقف موحد فهذه رسالة خطيرة". وأوضح وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أنه "سيكون هناك إعلان سياسى فى نهاية الجلسة، استقالة الوزير اشرف ريفى فهى خياره". وفى الوقت نفسه، هدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى بكلام آخر فى حال عدم اتخاذ الحكومة موقفا واضحا ، حتى لا يكون خارج الإجماع العربى. وأصدرت قوى 14 آذار بيانا بعد اجتماعها الموسع الليلة قبل الماضية، دعت فيه الحكومة اللبنانية إلى رفض أى تعرُّض أو انتهاك لسيادة أى دولة عربية، معربة عن تأييدها الكامل للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، ورفض البيان تحويل لبنان إلى قاعدة يتم استخدامها من أجل معاداة أى دولة عربية أو التدخُّل فى شئونها الداخلية،كما رفض أن يتحوّل لبنان إلى ضحيّة سياسية واقتصادية وثقافية لأى دولة وبصورة خاصة دولة تحاول بسط نفوذها على الدول العربية.
