طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التى عقدت أمس بدار الحكمة، بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية بأجر داخل المستشفيات الحكومية، وإقالة وزير الصحة والسكان، وتقديمه للمحاكمة امام لجنة آداب المهنة لتقصيره فى توفير الحماية للفرق الطبية. كما طالبت السلطة التشريعية بإصدار قانون لتجريم الاعتداء على الأطباء. وقد دعت نقابة الاطباء للجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الفرق الطبية، والتى كان آخرها اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، وقرار إنشاء الهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء. وكان وزير الصحة والسكان الدكتور احمد عماد قد أوضح من قبل أن الاعتداء على الأطباء داخل اى مستشفى فى مصر غير مقبول مهما تكن الأسباب، لافتا الى انه بمجرد علمه بواقعة مستشفى المطرية قام بالاتصال بوزير الداخلية بشكل مباشر حيث أصدر قرارا بوقف المتسببين فى الواقعة عن العمل وتحويلهم الى المحاكمة التأديبية، كما تم إرسال محاما من قبل وزارة الصحة لمباشرة الاجراءات القانونية لمصلحة الأطباء المعتدى عليهم، كما تم إبلاغ النائب العام بالواقعة. واكد الوزير أنه سيتم العمل على توفير كل ما يمكن لضمان عمل الأطباء بشكل آمن داخل المستشفيات.