أدان شباب الثورة محاولة اقتحام وزارة الدفاع التي جرت أمس الأول وما صاحبها من اشتباكات وأحداث عنف مؤكدين أن القوات المسلحة حصن أمان لمصر والمصريين. واستنكر شباب الثورة ما نشرته وسائل إعلام عن وجود محاولة لتحميلهم المسئولية عن تلك الأحداث مشددين علي أن الأوضاع الراهنة تتطلب مبادرة سياسية وليس حلولا أمنية. ورفض محمود عفيفي عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب6 أبريل استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين وحظر التجول واللجوء إلي الحلول الأمنية مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تتطلب مبادرات وحلولا سياسية. وانتقد ما اثارته وسائل إعلام حول وجود حملات لاعتقال كل من دعا للتظاهر أمام وزارة الدفاع مشيرا إلي أن ذلك يعد انتقاما من الثوار والثورة. وقال بلال دياب عضو المكتب التنفيذي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن البرلمان يتحمل مسئولية الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الدفاع وكان يجب أن يتدخل في الوقت المناسب لمنع توسيع دائرة استخدام العنف وسقوط ضحايا ومصابين. وأكد مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للثورة علي حق القوات المسلحة في الدفاع عن نفسها وحماية مؤسسات الدولة مشيرا إلي أن وزارة الدفاع لها قدسية خاصة لأنها حصن الأمان للوطن. وأوضح أن شباب الثورة لن يقبلو بحدوث حملة اعتقالات في صفوفهم باعتبار ذلك خطا أحمر إن المحاسبة يجب أن تشمل المسئولين الحقيقيين عن الأحداث واتهم النجمي مندسين بمحاولة افساد العلاقة بين الثوار والقوات المسلحة مؤكدا أن الثوار الحقيقيين لا يعرفون العنف وكانوا مثالا للالتزام والوطنية خلال ال18يوما. ومن جانبه أكد تامر القاضي المتحدث الإعلامي باسم اتحاد شباب الثورة ان اقتحام مؤسسات الدولة أمر مرفوض وان ذلك لم يكن هدف المتظاهرين أمام وزارة الدفاع, وأن مندسين هم من حاولوا اخراج الثورة عن مسارها وسلميتها. من ناحية أخري استنكرت عشرة ائتلافات وحركات سياسية احداث العباسية المؤسفة واعتبرتها مؤامرة علي الوطن ومحاولة لتأخير انتخابات الرئاسة. وأكدت أن هذه الأحداث لا علاقة لها بثورة25 يناير. وأشارت إلي وجود مخطط يستهدف النيل من هيبة الجيش المصري واظهاره أمام العالم الخارجي باعتباره اداة لقمع المتظاهرين السلميين. واتهمت الائتلافات العشرة في بيان لها أمس فلول النظام السابق بمحاولة الوقيعة بين الجيش والثوار.
