تواصلت أسئلة مكررة تحمل في طياتها تفاؤلا والقليل من تشاؤم البعض عقب قرارات الرئيس السيسي برفع الرسوم الجمركية لأكثر من 600 منتج وسلعة يتم إستيرادها من الخارج ، كانت تحمل الاقتصاد فاتورة استيراد لسلع غير أساسية تتعدي 20 مليار دولار طبقا لتصريح محافظ البنك المركزي طارق عامر، وسابقه قرارًا لوزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بفرض رسوم جمرية إضافية علي 50 سلعة ومنتج مستورد مع شهادة معتمدة من جهة التصدير بالصين تحديداً لحماية الصناعة المصرية والمستهلك من السلع الردئية. ومنذ تطبيق القرار بالمنافذ الجمركية وخناقة دائرة بين الصناع والتجار ما بين تأكيد الصناع بضرورة حماية الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني بوقف هاويس الاستيراد لسلع مغشوشة وقليلة الجودة ورحمة المواطن الغلبان من أستغلال احتياجاته وتآكل النقد الأجنبي ، وبين توقع المستوردون بإستغلال المصانع المصرية فرصة زيادة الجمارك علي المنتجات المستوردة بزيادة أسعار المنتجات المصرية بنسب تتراوح ما بين 25 الي 40٪ والتي سيدفع ثمنها المواطن البسيط ، بل إتهام قرار وزير الصناعة بأنه يصب في صالح المحتكرين لزيادة سيطرتهم والقضاء علي أي منافسة أو توازن بالسوق المصري وعلي الاستيراد علي الرغم من أن مصر تعتمد علي الاستيراد ولا توجد منتجات تسد إحتياجات المصريين ، وفي الوقت الذي يؤكد الصناع أن المنافسة بين المنتجين الجادين قوية وستحمي السوق من أي زيادة للأسعار مع الحفاظ علي جودة منتجاتهم وسد فراغ المنتج المستورد ، ويساهم في تشغيل المصانع المتعطلة وزيادة العمالة من خلال زيادة الطلب المحلي مما يصب في مصلحة الصناعة المحلية . وللتفريق بين أصحاب المصلحة لكلا الطرفين يجب القول أن هذه الزيادة الجمركية للسلع التي لها مثيل محلي أو الغير ضرورية " المستفزة" موجودة وتطبق في كل الدول المتقدمة وفي حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية لأن هذه المنتجات أثرت سلباً علي تنافسية المنتجات المحلية والمصانع الوطنية وجعلنا بلد يستورد كل شئ ولا ينتج إلا القليل ، وتساهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لما تحققه للمستثمر من توازن تعريفي يجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس بالداخل والخارج ، وغير أنه سيخفف الضغط المتوالي علي العملة الأجنبية في واردات مجهولة المصدر ومخالفة لمعايير الجودة والسلامة ، ولا شك أن هذه القرارات مدروسة والرئيس اتخذ ما يراه لصالح البلد والمواطنين خاصة محدودي الدخل الذي لا يتحمل شراء سلع مغشوشة تتلف بعد فترة قصيرة وتؤثر علي سلامته الشخصية . والتحدي قائم نجاحه لكنه مرتبط بتجويد المنتج المصري ورخص ثمنه وبقاء الدولار وعدم طيرانه كالمعتاد للخارج لاستيراد سلع لفئات محدودة ، ومساعدة الحكومة للصانع والمنتج المصري الصغير والمتوسط قبل الكبير فالسوق مفتوحا ونتتظر المنافسة وتقديم البديل المناسب وإلا الإلتفاف للخلف سيكون الطريق مرة أخري ، ربما تكون هذه القرارات دعما للصناعة قاطرة الاقتصاد الحقيقي، ولكن ذلك لا يكفي إلا مع قرارات أخري أكثر حسما مثل قانون الاستثمار والصناعة وتفضيل المنتج المحلي للمشتريات الحكومية وتخصيص الأراضي، وتري المحروسة حلم الشباك الواحد لإنتهاء البيروقراطية المعطلة والفساد الإداري عدواً الاستثمار ، ووجود هيئة أو وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحياء الصناعات الإستراتيجية والتراثية والحرفية ... وربما تكون نوبة صحيان للحكومة والقطاع الخاص بتقديم المنتج المماثل للمستورد ، وللمواطن بتشجيع المنتج الوطني دعما لاقتصاد بلده . [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
