أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على إيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه المواطنين، خاصة فيما يخص تحسين الخدمات فى المجال الصحى، إنطلاقاً من سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الإجتماعية، وإستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الإقتصادية. كما وجه رئيس الوزراء، أثناء إجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التي تعمل علي الإنتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل والمكونة من وزير الصحة ووزير المالية ووزير التخطيط بضرورة الإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع للوصول إلي أفضل معادلة تلبي إحتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة وإستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع علي كاهل الأجيال القادمة. وأكد المهندس شريف إسماعيل أن مشروع القانون الجديد بات ملحاً خاصة أن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة، كما أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الإجتماعى ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسئول يقوم بالدور الرقابي والتنظيمي للخدمة. يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الإجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث إختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أنه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة مؤكداً أنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الإعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة وذلك لتلافي تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة. ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقة على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الإستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.
