أطلق البنك المركزى المصرى خلال النصف الأول من شهر يناير مبادرة لحفز البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضخ 200 مليار جنيه فى شكل قروض جديدة يتم توجيهها لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بهدف إيجاد 4 ملايين فرصة عمل جديدة. البنك المركزى المصرى أصدر تعليماته للبنوك بزيادة حجم التمويل الذى تمنحه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى ما يقدمه كل بنك من تسهيلات ائتمانية، وذلك خلال أربع سنوات. البنك المركزى سمح للبنوك ببعض الإعفاءات التى تؤدى إلى تخفيض تكلفة أموالها، إلا أنه اشترط للحصول على تلك الإعفاءات أن تلتزم البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة، بحيث لا يزيد على 5% عائد بسيط متناقص، كما اشترط أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية والمشروعات المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، فضلا عن الأنشطة كثيفة العمالة. مبادرة البنك المركزى لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اقترنت بعدة قرارات مساندة، تستهدف دفع البنوك إلى توسيع قاعدة عملائها، والحد من تركيزها على تمويل كبار العملاء، والحد أيضا من التوسع فى منح القروض الاستهلاكية، مع منحها مهلة محددة لتوفيق أوضاعها. والرهان هو أن تتجه موارد البنوك بدلا من ذلك إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات من جانب البنك المركزى تمثل خطوة مبشرة لتصحيح مسار التمويل المصرفى بحيث يعود إلى منح الأولوية للأنشطة الإنتاجية، بعد أن تسابقت البنوك خلال السنوات الأخيرة على منح القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد بدعوى تنشيط الطلب وحفز الاستثمار، لينتهى الأمر بتوريط شريحة مهمة من المواطنين فى مديونيات لإشباع تطلعات استهلاكية تفوق إمكانيات تلك الشريحة (قروض السيارات على سبيل المثال) وتؤدى إلى اقتطاع نسبة مؤثرة تصل إلى 50% و 60% من الدخل الشهرى للممقترض لعدة سنوات. كما تمثل قرارات البنك المركزى جزءا مهما من حزمة السياسات التى تعددت المطالبة بها من جانب الكثير من الاقتصاديين فى مصر لمواجهة مشكلة البطالة، والتى صارت تمثل قضية كل أسرة وهم كل شاب وشابة فى سن العمل. فمتوسط معدل البطالة على المستوى القومى يدور حول 13% ومعدلات البطالة بين الشباب تدور فى المتوسط حول 30% وتصل إلى نحو 43% فى المرحلة العمرية بين 20 و 25 عاما. إلا أنه لا بد من تأكيد أن المشكلات التى تواجهها المشروعات الصغيرة لا تتمثل فقط فى عدم توافر التمويل منخفض التكلفة، بل تتمثل فى قائمة كبيرة من المشكلات التشريعية والمؤسسية التى يمكن أن تؤدى إلى إجهاض مبادرة البنك المركزى وتحول دون تحقيق أهدافها المرجوة. صغار رجال الأعمال يتحدثون دوما عن مشكلات تتعلق باستخراج التراخيص وبطء الإجراءات وتعدد جهات الرقابة والرسوم والرشى التى يضطرون لدفعها فى كل جهة. يتحدثون عن الحيرة بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والتراخيص التى تجدد لمدد قصيرة، ومع كل تجديد يقف العمل بالشهور ويتم دفع مبالغ ورسوم جديدة. النتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بما يفوق طاقة المشروعات الصغيرة ووقف الحال لينتهى الأمر بإغلاق المصنع والخروج من دائرة الإنتاج. مصانع مدينة العبور وبلبيس يعانى أصحابها الأمرين فى استخراج التراخيص التى يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، ليدوروا فى حلقة مفرغة من الإغلاق والجرى وراء تجديد الترخيص ودفع ما هو رسمى وما هو غير رسمي، كى يعمل المصنع بضعة أيام أو أسابيع قليلة ثم يتم الإغلاق لانتهاء مدة الترخيص! نموذج يتكرر فى العديد من المدن الصناعية. حل المشكلات المتعلقة باستخراج التراخيص وبطء الإجراءات وتعدد جهات الرقابة يأتى على قمة المتطلبات اللازمة لنجاح مبادرة البنك المركزي. وعلى صعيد آخر فإن الشركات الكبرى المهيمنة يمكنها اتخاذ سياسات من شأنها الإطاحة بالمشروعات الصغيرة التى تعمل فى نفس المجال بحيث تخلو السوق للكبار. نفاذ كبار رجال الأعمال إلى عمق السلطة التشريعية والمناصب التنفيذية يؤدى بذاته إلى صياغة القوانين والتشريعات على النحو الذى ينحاز لمصالح الاحتكارات، والتطبيق الانتقائى للقوانين المختلفة بحيث تستأثر بكل ما تتيحه التشريعات من مزايا، وتفلت من الالتزام بأى قوانين تتعارض مع مصالحها، فضلا عن الاستئثار بتراخيص حكومية تكفل لها مركزا احتكاريا (كما هو الحال فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب) يحول دون دخول ونمو شركات منافسة. نجاح مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب إعادة تنظيم السوق على النحو الذى يفتح أمامها الباب لدخول المجالات التى تهيمن عليها الاحتكارات، وخضوع الجميع على قدم المساواة لما تنص عليه التشريعات من قيود تنظيمية وما تتيحه من مزايا. وأخيرا فإن تجربة البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة كانت توضح دوما أن نقطة الضعف الرئيسية لتلك المشروعات هى افتقارها إلى القدرة على تسويق منتجاتها. نجاح مبادرة البنك المركزى يتطلب إيجاد آلية واضحة لربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراكز التوزيع داخليا وأسواق التصدير فى الخارج، كما تتطلب آلية واضحة لاستخدام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية والربط بينها وبين المشروعات المستخدمة لمنتجاتها. والمؤكد أن نجاح مبادرة البنك المركزى يتطلب إزالة القيود التشريعية الحالية التى تعوق إنشاء وتوسيع نشاط تعاونيات الإنتاج والتسويق.. السند الحقيقى للمشروعات الصغيرة. لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى
