أكد أرماندو مونتييرو، وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية للبرازيل، أن مصر شريك تجارى رئيسى للبرازيل، وأشار إلى أنه بعد أن تقوم الأرجنتين بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور- أسوة بالبرازيل والأورجواى والبارجواي- ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فسيكون فى ذلك فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة ودول التجمع . وأشار مونتييرو إلى أن المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الميركسور والاتحاد الأوروبى تقترب من المرحلة الحاسمة، وأوضح أنه ليس هناك أى حوار خاص بشراكة بين الصين ودول التجمع، مشيراً إلى أن هناك اقتراحا تتم مناقشته الآن بخصوص مذكرة تفاهم بين الميركسور والاتحاد الأوراسى .. وإلى نص الحوار: كيف تقيمون العلاقات التجارية والاقتصادية بين برازيلياوالقاهرة .. وما هو موقع مصر من خريطة السوق البرازيلية؟ مصر شريك تجارى رئيسى للبرازيل.. ففى عام 2015 احتلت مصر المركز رقم 27 كسوق للصادرات البرازيلية، وهو نفس المركز الذى احتلته فى العام السابق 2014، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر خلال الفترة من يناير و حتى ديسمبر الماضيين نحو 2.057 مليار دولار أمريكي.. وفى المقابل بلغت الواردات نحو 108 ملايين دولار، محققة فى ذلك فرقا كبيرا لصالح البرازيل بقيمة 1.948 مليار دولار. والمنتجات الرئيسية التى يتم تصديرها عبارة عن منتجات أساسية بقيمة 1.428 مليار، أى ما يعادل 704%. والاتجاة الآن هو تعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين، و الذى سيتم من خلال الخطة(الوثيقة) الوطنية للتصدير التى تم إصدارها من جانب البرازيل فى يونيو من العام الماضي، والتى تضع مصر ضمن أهم 32 سوقا للبرازيل. ما أهداف هذه الوثيقة؟ وماذا عن إستراتيجية التعامل مع الأسواق الخارجية ؟ تقوم هذه الوثيقة على خمسة أركان رئيسية هي: «الوصول إلى الأسواق»، «الترويج التجاري»، «تيسير حركة التجارة»، «تمويل و توفير ضمانات للصادرات»، و «تحسين آليات وأنظمة الضرائب لدعم الصادرات». ومن أهم ركائز العلاقات الثنائية بين البرازيل و مصر «الوصول إلى الأسواق»، و»تيسير العملية التجارية»، و«تعزيز التجارة». ويجلب البند الخاص بالوصول إلى الأسواق سياسة تجارية تعمل وتركز على التوسيع فى الأسواق، وإزالة الحواجز وزيادة الاندماج فى مجموعة من الاتفاقيات التجارية من خلال الاتفاقيات الثنائية، والإقليمية ومتعددة الأطراف، ومن خلال المفاوضات حول القضايا الجمركية وغير الجمركية. وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة، الهدف من ذلك هو تقليل التكلفة والوقت من خلال تقليص الاجراءات الروتينية فى العمليات التجارية، وتبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية. فتسهيل حركة التجارة تعتبر من الأولويات بالنسبة للحكومة البرازيلية. ومن الإجراءات الحكومية الفعالية فى هذا الاتجاه، يمكننا أن نذكر البوابة الموحدة للتجارة الخارجية، وهى أداة يتم فيها دمج الجهود الرامية إلى خفض الروتين وتسهيل العملية التجارية للمصدرين والمستوردين. أما بالنسبة لبناء ركيزة الترويج و النهوض بالتجارة فتستخدم وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية فى ذلك أساليب جديدة ذكية للتعرف على الأسواق، التى يتوفر بها عروض جيدة وطلب على المنتجات البرازيلية، و قد نتج عن ذلك إنشاء خريطة لأهم 32 سوقا للمنتجات البرازيلية. وسوف يتم استخدام هذه الخريطة كدليل لجميع العمليات التجارية بشكل موحد وبتنسيق من خلال البعثات التجارية و مختلف الوكالات العاملة فى التجارة البرازيلية الخارجية مثل (وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية (MDIC)، وزارة الخارجية MRE، مابا MAPA و وأبيكس Apex) بهدف فتح، وتوطيد وصيانة وانتعاش الأسواق التقليدية والناشئة. وتحدث وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية، أرماندو مونتييرو، عن الأركان الأساسية للخطة قائلا «توجد مبادئ توجيهية وأهداف محددة لكل بند، هذه المبادئ التوجيهية تبين الخطوط العريضة للسياسة التجارية الخارجية البرازيلية للصادرات للفترة من 2015 وحتى 2018. فى ضوء هذه المبادئ التوجيهية، سيتم شرح المبادرات التى سوف تتم بالتفصيل فى بداية كل عام. من خلال هذا الهيكل الذى يجمع بين المبادئ التوجيهية العامة والأهداف السنوية، تأخذ الخطة الشكل الحيوى الذى يسمح بالتحديث المستمر و التعديل فى مضمونها فى الوقت المناسب، لتعكس تطور المشهد المحلى والدولى ولتخدم مصالح الدولة». ونتوقع أن نرى مردود آثار الخطة بشكل أكبر بداية من عام 2016. هل يعتبر تصديق البرازيل على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور خطوة نحو زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين؟ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور يعتبر بمثابة خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات التجارية مع دولة عربية فى حجم وقيمة مصر ، وهى نتيجة للجولة الخامسة من المفاوضات بين الكتلة ومصر، التى وقعت فى سان خوان بالأرجنتين، فى الفترة بين 31 يوليو و2 أغسطس 2010. ويهدف الاتفاق إلى فتح الأسواق أمام تجارة البضائع. كما تتضمن الوثيقة أيضا فقرة تطورية تسمح فى المستقبل بإمكانية عمل اتفاقات بشأن التجارة فى الخدمات والاستثمارات المتبادلة. ويشتمل الجدول الزمنى لإلغاء التعريفة وفقا لاتفاقية التجارة الحرة على ما يقرب من 9800 خط، وهو ما يمثل 98% من الإجمالى و يتكون من خمس مراحل: الإلغاء(التحرير) الفوري، وإلغاء(تحرير) لمجموعة من المنتجات فى أربع سنوات، وإلغاء لمجموعة أخرى فى ثمانى سنوات، ثم فى عشر سنوات، وأخيرا، مجموعة من البضائع والتى سيكون لها جدول زمنى خاص يتم تحديدة من قبل اللجنة المشتركة. ويجب تسليط الضوء على أنه بمجرد بداية تنفيذ هذا الاتفاق، فإن أكثر من 50% من الصادرات البرازيلية إلى مصر سوف تدخل الأراضى المصرية بدون رسوم جمركية أى بنسبة إلغاء 100%، والتى تندرج تحت بند الإلغاء أو التحرير الفوري. وقد تم التوقيع فى قمة ميركسور فى سان خوان، على أن يدخل الاتفاق بين ميركسور ومصر حيز التنفيذ بعد 30 يوما من موافقة الهيئات التشريعية فى كل من البلدان الموقعة. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية (OMC)، فإن متوسط التعريفة الجمركية التى تطبقها مصر هو 16.8% و 56.7% على السلع الزراعية و 9.3% لغير الزراعية. وفى تقييم وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية (MDIC)، ستكون الفرصة سانحة أمام أعمال تجارية جديدة للمصدرين البرازيليين والمصريين، بفضل القضاء التدريجى على الرسوم الجمركية بين البلدين. ومن الجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبى تتمتع بأفضلية للوصول إلى السوق المصرية، وذلك بسبب اتفاقيات الشراكة الموقعة بينهم. فى إطار حركة التجارة الدولية، إلى أى مدى وصلت المفاوضات بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبى والميركسور.. وما مدى أهمية ذلك لدول التجمع وما هى المعوقات والمخاوف؟ المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة بين ميركسور والاتحاد الأوروبى تقترب من المرحلة الحاسمة من تبادل عروض الوصول إلى الأسواق، وهناك توقعات بأن هذا التبادل سيظل مستمرا حتى نهاية هذا العام. وفقا للمناقشات والاتفاقات خلال الاجتماع الوزارى الأخير بين ميركسور والاتحاد الأوروبي، قرار الانتقال إلى ما بعد هذه المرحلة من تبادل العروض تكمن بشكل أساسى فى المجال السياسي. ونحن فى ميركسور لاحظنا أن المواقف والأراء متضافرة إلى حد كبير».. وهناك تبادل العروض بين الكتلتين، وهذا يشير إلى مرحلة نضج تجاري، وسوف تسمح وتساعد على حدوث اتفاقية التجارة الحرة. «إنها بكل تأكيد انفراجة فى العلاقات التجارية بين الكتلتين». وأيضا فإن اهتمام البرازيل بالتوقيع على هذا الاتفاق لا يأتى فقط نتيجة الرغبة فى دعم القطاع الخاص الوطني، ولكنة أيضا نابع من المعرفة الحقيقية للفوائد التى سوف يجلبها هذا الاتفاق للحكومة، كعلاقة أكثر حيوية وفاعلية بين الكتلتين، وزيادة تدفق حركة التجارة للسلع و الخدمات، فضلا عن تعزيز عملية التكامل فى ميركسور. ولا تزال هناك ثغرات فى الفهم الكامل لصفقات فى كلا الجانبين، ولكنه أمر طبيعى فى عملية التفاوض، والتى لا ينصح فيها بفتح كامل لمضمون العروض التى يتم تبادلها بين الطرفين.. وميركسور مازال لا يملك المعلومات الكافية عن العرض الزراعى الأوروبي، لما لها من أهمية تجارية كبيرة لميركسور. ونحن واثقون من جودة العرض، وعلى يقين من تحقيق كل الشروط الفنية والسياسية.. والعرض المقدم من جانب التكتل يتماشى تماما مع ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الكتلة الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإنه منذ عام 2004 وحتى الآن تم العديد من التطورات من حيث جودة العرض المقدم، حيث يمكن اعتبارة أفضل بكثير من عرض 2004. وماذا عن علاقة الميركسور بالصين؟ فيما يخص الاتفاقيات التجارية لا توجد أى إمكانية لحدوث حوار بين ميركسور والصين.. فهناك بين البرازيلوالصين، لجنة التنسيق رفيع المستوى (COSBAN)، وتمثل أكبر مثال للحوار الدائم بين البلدين، والتى تم إنشاؤها فى عام 2004، ويرأسها نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس وزراء الصين. وتنقسم اللجنة رفيعة المستوى إلى 11 لجنة فرعية لمناقشة المواضيع المختلفة، اثنين منهما مسئولية وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية، وهما، اللجنة الفرعية للتجارة (والتى يرأسها من الجانب البرازيلي: الأمين (السكرتير) التنفيذى لوزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية ومساعد الأمين العام للشئون الاقتصادية والمالية فى وزارة الخارجية)، ومن الجانب الصيني: (من قبل نائب وزير التجارة )؛ واللجنة الفرعية المعنية بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات (بتنسيق من الأمين التنفيذى لوزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية وكيل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات). وفى اللجنتين الفرعيتين، تقوم البرازيلوالصين بمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي. وفى مايو من العام الماضي، زار رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ البرازيل. وفى لقائه مع الرئيسة ديلما روسيف، قام ممثلون عن الحكومتين بتوقيع 35 اتفاقية تتضمن استثمارات بقيمة 53 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار مع شركة بتروبراس. سمعنا عن مفاوضات بشأن شراكة بين الميركسور والاتحاد الأوراسي؟ بالفعل تجرى مناقشه حول اقتراح عمل مذكرة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين ميركسور والاتحاد الأوراسي.. ولكن، لا توجد أى عروض او مفاوضات عملية حول اتفاق تجارى حتى الآن.
