أزمة مياه النيل فى جوهرها يرجع الى غياب الدور المصرى فى افريقيا على مدى 40 عاما مضت وهو ما كان له تأثير بالغ على أمنها القومى وكان من أخطر نتائجه هو محاولة تهديد امنها المائى بعد ان شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار عقب ثورة يناير والتى استثمرها الجانب الإثيوبى جيدا للشروع بخطوات واسعة لإنجاز بناء سد النهضة. ويؤكد المتخصصون أن أزمة السد فى جوهرها ميراث تاريخى سلبى للعلاقات بين مصر واثيوبيا، والذى انعكس بدوره فى شعور الاخيرة الدائم ان مصر كانت عائقا امام حلمها فى تحقيق التنمية باستغلال النيل. وأخيرا أخذت الأزمة المائية منحى جديدا بعد ان اتضح سوء نية الجانب الإثيوبى ومماطلته لكسب الوقت حتى يكتمل بناء السد دون احراز اى تقدم فى المفاوضات يضمن لمصر حصتها من المياه. لكن أمام مصر العديد من الوسائل السلمية منها الخيارات الدبلوماسية والتفاوضية والقانونية التى تحفظ لها حقوقها المائية اولها القانون الدولى والتحكيم فى ضوء الاتفاقيات العديدة السابقة التى تعهدت فيها اثيوبيا بعدم إقامة مشروعات تضر بحصة مصر من النيل. اما الخيار الثانى فهو الضغط على دول الحوض والدول التى تتعاون مع اثيوبيا خصوصا إسرائيل والصين الذى يزور رئيسها مصر حاليا لإعادة تقييم المشروع بما لا يهددنا بالعطش والجوع والظلام بتوقف توربينات السد العالى عن إنتاج الكهرباء. ويأتى الخيار الثالث بالإسراع فى تشكيل لجان متخصصة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذه القضية من أحزاب ومراكز أبحاث وجامعات، خصوصا معهد البحوث الافريقية الذى يمكن ان يقدم الكثير من الحلول لمصدر القرار. والمؤكد أن مصر لن ترضخ للابتزاز الإثيوبى لبيع المياه لها ولن تكون إثيوبيا قوة إقليمية بديلة على حساب مصر بورقة المياه. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى