أكد عدد من نواب البرلمان التصريحات التى نسبت إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشاف وقائع فساد خلال عام 2015 تتجاوز قيمتها 600 مليار جنيه والتى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأنها تحمل قصورا وخللا شديدا و أن المعلومات التى اعلن عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني حيث اعتمد على وقائع قديمة وأنه أساء توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي. وشددوا على ان قرار الرئيس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ذلك الأمر، ثم إحالة الموضوع للبرلمان، قرار حكيم ويأتى تأكيدا للشفافية وترسيخا لدولة القانون التى يسعى لتأسيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن مجلس النواب سيدرس تقرير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ما ذكره هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من إهدار 600 مليار جنيه، والذى أحاله الرئيس للمجلس، وسيتخذ المجلس ما يراه من قرار وفقا للدستور والقانون. وقال أبوشقة ،فى تصريحات ل»الأهرام» ،إن قرار الرئيس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ذلك الأمر، ثم إحالة الموضوع للبرلمان، قرار حكيم ويأتى تأكيدا للشفافية وترسيخا لدولة القانون التى يسعى لتأسيسها الرئيس السيسي. وشدد على أنه يجب على أى مسئول أن يتحرى الدقة قبل الإدلاء بأى تصريحات خاصة اذا كانت مؤثرة فى اتجاه الرأى العام وتضر بالدولة. ومن ناحيته أكد عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن تصريحات المستشار جنينة فى هذا التوقيت تضر بالاقتصاد القومى وتؤدى الى هروب المستثمرين من البلاد ،مشيرا الى أن جنينة كانت تربطه علاقة بحكم جماعة الاخوان . ويرى النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن مجلس النواب لن يتوانى لحظة فى ممارسة دوره الرقابى خاصة فى الأمور التى تتعلق بالأمن القومى للدولة وتصريحات رئيس المحاسبات ليست هينة وهو رئيس لجهاز حساس رفيع المستوى وكلامه لابد أن يكون دقيقا، لانه ليس شخصاً عادياً ولا مسئولاً صغيراً فعندما يقول إن هناك فسادا ب 600 مليار جنيه لابد وان يكون تحت يديه المستندات التى تدعم أقواله ، وتكشف الحقائق كاملة، لكن ماقاله أثبت أنه عبث وهراء ، وتضليل وإغفال للحقائق ، مشدداً على أن نواب بالبرلمان سيطالبون باستدعائه الى البرلمان ، كما أن القانون يخول لرئيس الجمهورية عزله من منصبه وفقاً لنص القانون رقم 89 لسنة 2015 وطالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بإقالة هشام جنينة من منصبه عقب تصريحاته الخاطئة حول الفساد مشيرا الى ان تقرير اللجنة التى شكلها الرئيس السيسى برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية اكدت أن جنينة أساء استخدام كلمة فساد واعتمد على وقائع قديمة وأنه أساء توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى . واضاف حزب الجيل فى بيان له أن الدراسة التى أعدها جنينة بالاشتراك مع جهات أجنبية تضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة . وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان رئيس المركزى للمحاسبات لم يقم باداء مهام منصبه الرفيع بل تفرغ لإصدار التصريحات وكان ضيفا دائما على الإعلام وذلك بالمخالفة لمقتضيات وظيفته التى تحدد طرقا معينة يسلكها اى تقرير للجهاز سواء برفعه الى الرئيس والى مجلس النواب او الى الوزير المختص او الى النيابة العامة . وقال أحمد سامى المتحدث الاعلامى لحزب مستقبل وطن ان الحزب يدرك ان هناك بعض الاخطاء الموجودة فى الجهاز الادارى للدولة ، ولكن هذه الاخطاء لاتصل إلى الحجم الذى أعلن عنه المستشار هشام جنينة. واشار المستشار نور الدين على الفقيه القانونى والدستورى الى ان مايقال من أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير قابل للعزل ، وأن رئيس الجمهورية لايملك عزله ، فهذا كلام خال من الدقة وغير صحيح فهناك أسباب معينة قد تجعل الشخص غير صالح لتولى هذه الوظيفة الحساسة. وأن اللجنة التى شكلها جنينة من الجهاز المركزى للمحاسبات لم تستعن بأى شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص فى بعض المجالات ، فتعاملت مع القضية بلغة الأرقام والحسابات ، ولم تتعامل من حيث الواقع ، بعكس اللجنة التى تم تشكيلها من رئاسة الجمهورية التى استعانت بكل ذى شأن للوقوف على الحقيقة كاملة.
