في الوقت الذي تتجه فيه جهود الدولة للتوسع في التنمية الزراعية واستصلاح الصحراء, فإن الواقع الفعلي يؤكد عكس ذلك, وبرغم أن العديد من المواطنين التزموا بتطبيق القانون 148 لسنة 2006 والذي يتيح تمليك الأراضي لمن قام بزراعتها قبل تاريخ صدوره . وبدأوا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك, إلا أنهم فوجئوا بالمسئولين في العديد من المحافظات يقومون بإصدار تعليمات بهدم الآبار التي تكلفت الآلاف من الجنيهات مما يهدد بموت الأشجار وتلف محاصيل تم استثمار ملايين الجنيهات لزراعتها. ومما يؤكد أن الجهات الحكومية تعمل بنظام الجزر المعزولة فإن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد, ومركز البحوث الزراعية يقومون حاليا بالتقاط الصور الجوية استعدادا لتقنين اوضاع الأراضي الزراعية, كما أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, حددت مهلة تنتهي غدا للمواطنين الذين قاموا بزراعة الأراضي بنظام وضع اليد, إلا أن ما يحدث علي الطبيعة مختلف تماما فالمحافظات والوحدات المحلية لا تعترف بذلك ومازال الهدم مستمرا. ويوضح رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات تعمير الأراضي المحاسب عبدالمجيد محمود. الإجراءات المطلوبة أمام مقدمي طلبات تقنين الأوضاع, ويشمل تقديم طلب التقنين للهيئة ثم احضار صورة جوية من مركز البحوث الزراعية أو الهيئة القومية للاستشعار عن بعد, واحضار خريطة من الهيئة القومية للمطابع الأميرية وإحداثيات للموقع بمعرفة واضعي اليد, ثم سداد مبلغ ألف جنيه للفدان تحت الحساب عن كل فدان لتبدأ الهيئة في تقنين الوضع وارسال لجنة لتثمين الأراضي وتحديد ثمن الفدان في حالة الملكية أو ايجار الفدان في حالة حق الانتفاع52 أو94 عاما. ويقول الدكتور محمد عبدالحليم طبيب واستاذ جامعة, لقد حصلت علي موافقة الآثار وقمت بسداد الرسوم المستحقة لها وتم ذلك بناء علي خطاب موجه من محافظة الجيزة من المجلس الشعبي المحلي بمركز الواحات البحرية, وقد رفضت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبول أوراقي في عام7002 وفي عام9002 جاء الرد بالرفض أيضا بدعوي أن الأرض خارج نطاق خطة فرص الاستثمار حتي عام7102, وبالتالي لايمكن البدء في الإجراءات السليمة لتمليك الأرض. ويضيف, تقدمت بطلب جديد خلال الأيام الماضية وفي أثناء انتظار رد التصوير الجوي بالمحافظة ترسل معاول الهدم التي قامت بهدم البئر وحرمان الأرض من المياه وتعطيشها ليس في أرضي فقط ولكن سيمتد الهدم لنحو053 قطعة أرض أخري تصل الي آلاف الأفدنة فلمصلحة من هذه الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات في جميع أنحاء مصر؟ ويقول أحمد صفي موظف ومن سكان الواحات, إن الرؤية مازالت غير واضحة لتسعير الفدان, سواء في حالة التمليك أو حق الانتفاع, وقد وصلت الأسعار الي ثلاثة آلاف للفدان بنظام حق الانتفاع وأكثر من اثني عشر ألف جنيه للفدان بنظام التمليك وهي أسعار مرتفعة ليس فقط لسكان الواحات ولكن لجميع سكان مصر, في وقت لم تتضح فيه الرؤية ولا الفترة الزمنية لحق الانتفاع وهل ستمتد52 عاما أم94 عاما. ويضيف أحمد حسن مزارع من واضعي اليد بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي, أن معاول الهدم لا تفرق بين الأخضر واليابس, وبين من قام بالبناء أو الزراعة قبل أو بعد الثورة, ولا تجد في أي جهة حكومية من يقوم بالاطلاع علي الأوراق التي في حوزتنا. ويرد المهندس علي فكري رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة, أن من حق المواطن الاستفادة بالأوراق الرسمية التي في حوزته للحصول علي الوضع الأمثل لتقنين أرضه, ومن حق الأفراد أيضا الاستئناف والتظلم من تقدير لجان تثمين الأراضي.
