أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنهم سيعرضون ملامح مشروع اللائحة الجديدة والذى يعد بمنزلة مشروع كبير متكامل يهدف إلى إصلاح بعض النواقص ، ومنح المزيد من الصلاحيات ومعالجة كل المواد الموجودة فى اللائحة القديمة، والتى تتعارض مع الدستور، مشددا على أن أهم ملامح اللائحة الجديدة المقترحة هو زيادة عدد لجان المجلس لتصل إلى 30 لجنة واستحداث لجان جديدة منها لجنة للشئون الإفريقية تختص بملف مد جسور التواصل مع دول إفريقيا ، بعد انقطاع سببته سياسات الأنظمة الحاكمة فى السابق. وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة للأهرام أن اللائحة تتضمن أيضاً فصل لجنة السياحة والثقافة و الإعلام ، بحيث تكون لجنة للسياحة وأخرى للثقافة والاعلام ، نظراً لما تمر به السياحة المصرية من تدهور ملحوظ جراء السياسات الخاطئة مما يقتضى معه وجود رقابة برلمانية تحسن من أداء الحكومة ، وتقدم مقترحات غير تقليدية يمكن لها أن تنهض بهذا القطاع المهم فى الدولة، وكذلك فصل لجنة التعليم والبحث العلمى إلى لجنتين ، واحدة للبحث العلمى وأخرى للتعليم ، واستحداث لجنة لشئون المرأة والطفل . وتنص اللائحة الجديدة وفقاً لتصريحات النائب محمد بدراوى على فصل لجنة الصناعة والطاقة إلى لجنتين واحدة للصناعة وأخرى للطاقة ، وكذلك فصل لجنة الزراعة والرى إلى لجنتين واحدة للزراعة وأخرى للموارد المائية والرى والثروات البحرية، مشدداً على ضرورة وجود لجنة تختص بقناة السويس وتنمية سيناء فى ظل وجود أكبر مشروع قومى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو قناة السويس الجديدة ، وما تحتاجه من تنمية لوجستية ووضع سياسات عامة واستراتيجية لتنميه سيناء وإعمار محافظات القناة . وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية ضرورة استحداث لجنه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على تقديم تشريعات لتكنولوجيا المعلومات والبريد، مضيفا أن اللائحة حددت أيضا اختصاصات رئيس مجلس النواب ، وقلصت بعضا من اختصاصاته لمصلحة هيئة مكتب مجلس النواب، بما يضمن عدم تغول سلطات رئيس المجلس وانفراده بالقرارات بم عزل عن هيئة مكتب مجلس النواب وطالبت اللائحة المقترحة بضرورة الغاء لجنه القيم لانها لجنة غير دستورية وتعد لجنة عقابية على النواب ، فلا يصح أبداً توقيع الجزاءات على النواب من خلال لجنة تنفرد بالقرار بمعزل عن بقيه أعضاء المجلس، وعدلت اللائحة هذا الامر بحيث تجعل توقيع العقوبة على النائب المخالف مسئولية مشتركة بين الامانة العامة فى المجلس، وبين الاغلبية النيابية تحت القبة، وبعد موافقتها على توقيع العقوبة ، حتى لا يحدث أى مشاكل ولا انفراد بالرأى فيما يتعلق بعقاب النواب، ونضمن ألا توقع أى عقوبات على أى نائب داخل الغرف المغلقة، فكل شيء لابد وأن يكون على مرأى ومسمع من كل نواب البرلمان .
