قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن قانون المستشفيات الجامعية بسيط ولا توجد تعقيدات به ولا خلاف حوله، وإن الصيغة النهائية له اتفق عليها وأقرها كل المعنيين بها من كليات الطب والنقابة ولجان المجلس الأعلى للجامعات وإن القانون الجديد يخضع حاليا للمراجعة القانونية تمهيداً لإقراره من جانب مجلس النواب، ويشمل جميع جوانب التطوير ويلبى طموحات المجتمع الطبى والجامعي. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع الصحفيين. وأضاف الشيحي، أنه لا يوجد بقانون المستشفيات الجامعية أى شيء يؤدى لزيادة المصروفات الخاصة بالمواطنين، وأن قرار المجلس الأعلى للجامعات تطبيق الكادر الطبى على العاملين بالمستشفيات الجامعية بالامتيازات التى تم إقرارها لوزارة الصحة سيكون كفيلا بتحسين الأوضاع بالمستشفيات الجامعية وأنه أرسل خطابات للجامعات للتنفيذ الفورى بتطبيق هذا الكادر على العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأن الزيادة مناسبة وأن العاملين بهذا القطاع راضون عنها، مؤكدا أن البحث العلمى مخصص له نصف البرنامج الذى قدمته الوزارة للحكومة ويعتمد أساسا على فكرة الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى قائلا »يجب النظر لهذا القطاع على أنه قادر على تمويل جزء من احتياجاته ولا يعتمد على الدولة كلية«. وتابع أن هناك 90% من الموازنة المخصصة للبحث العلمى من الدولة و 10% من القطاع الخاص مؤكدا أنه »لابد من إعادة النظر فى ذلك والقطاع الخاص أو قطاع الصناعة لابد من توفير استثمارات له للعمل بالتعليم العالى وتحويل التعليم العالى والبحث العلمى لمؤسسة قادرة على خدمة نفسها والتمويل الجزئى لمشكلاتها«. وأعلن الوزير إنشاء جامعة حكومية بمحافظة جنوبسيناء فى منطقة الطور، مؤكدا أنه تم بناء السور الخاص بتلك الجامعة هناك، وأنها تشهد تخصصات علمية خاصة تتناسب مع البيئة مثل نسبة الملوحة والسياحة والفندقة والطاقة والتخطيط العمرانى وإدارة المنشآت الصناعية والسياحية ورى الأرض فى الصحراء، وأن الخطوة الأولى التى ستنفذها الوزارة هى المبانى والمنشآت و الثانية إعلان طلب أعضاء هيئة التدريس من خلال نقل الراغبين من الجامعات الحكومية لتلك الجامعة مع الأولوية لسكان هذه المنطقة وبعد ذلك إعلان لشغل باقى الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة.
