أضم صوتى إلى أصوات د.خالد منتصر وإبراهيم عيسى وخالد يوسف ويوسف القعيد ولميس الحديدى وحمدى رزق ويوسف الحسينى وسحر الجعارة، وغيرهم ممن لم أشرف بمعرفة مواقفهم المماثلة، لأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل للعفو عن الباحث الإسلامى المجدد إسلام بحيرى، بل وأناشد المثقفين المصريين جميعا للوقوف صفا واحدا مع إسلام.... لماذا؟ أولا، لأن جريمة "ازدراء الأديان" أمر شائن فى حق مصر، وثقافتها، وتاريخها. مصر أحمد أمين، وطه حسين، وعلى عبد الرازق، وعبد الرزاق السنهورى، ومحمد حسين هيكل، وعباس العقاد، وعبد الرحمن الشرقاوى... وغيرهم من مثقفيها وعلمائها الذين أسهموا فى تقديم فهم مصرى، مستنير و عصرى، للإسلام وللتراث الإسلامى! ثانيا، لأن جريمة "إزدراء الأديان" تتناقض مع نصوص الدستور المصرى التى تنص بشكل لا لبس فيه على حرية الفكر و الاعتقاد "(م 64: حرية الاعتقاد مطلقة.....) و(م 65 : حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير) ولم يذكر الدستور "إزدراء الأديان"، وفى هذا السياق أعبر عن خالص الاحترام والتقدير للسيدة الفاضلة د.آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، التى أعلنت أنها فور بدء العمل فى المجلس سوف تبدأ دراسة مدى إمكانية تعديل المادة الخاصة بجريمة وعقوبة ازدراء الأديان فى القانون المصرى، وقالت إن "العقوبات الواردة فى هذه المادة وتوصيفات الجرائم والمخالفات فيها تتعارض مع حرية الاعتقاد والتفكير". وأخيرا، ألم تنطو أحاديث اسلام بحيرى على استجابة كان ينبغى أن تكون مشكورة ومقدرة لدعوة الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى، وأن تقابل بالحوار والنقاش، وليس بالسجن والتنكيل؟ إننى مرة أخرى أناشد الرئيس السيسى العفو عن بحيرى، بل وتشجيعه على إعادة برنامجه التليفزيونى المتميز: "مع إسلام"! لمزيد من مقالات د.أسامة الغزالى حرب
