قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تعليق جلسات مجلس الشعب حتى يوم 6 مايو المقبل احتجاجا علي بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري وعدم استجابتها لطلبات أغلبية البرلمان . ورفضهم لبرنامجها والمطالبة بأستقالتها ، واتخذ المجلس قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة ،وقال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة." ووافق المجلس على اقتراحه. وأكد الكتاتنى خلال الجلسة انه تابع باهتمام تعليقات أعضاء المجلس والمداخلات التى القاها الاعضاء،موضحا انه لاتوجد بيننا وبين أعضاء الحكومة اى خصومة شخصية ، ونحن نمارس حقنا الدستورى والقانونى فى مراقبة اداء الحكومة ، حيث تبين ان المجلس باغلبية كبيرة رفض البيان الذى قدمه رئيس مجلس الوزراء. وقال الكتاتنى اننا نعرف حدودنا الدستورية وحدودنا القانونية ، موضحا انه لم يبدأ بعد باجراءات سحب الثقة من الحكومة ، مؤكدا ان هناك 3 استجوابات كان يجب ان تناقش غدا طبقا لما تخوله لنا المادة 62 من الاعلان الدستورى والمادة 42 من اللائحة الداخلية بالمجلس ، منوها أن هناك متغيرات حدثت فى مصر ، ومصر تتغير " ويبدو " ان الحكومة لم تشعر بعد ان هناك تغييرا فى مصر". وأضاف الكتاتنى أن هذا المجلس هو أول مجلس فى مصر يأتى بارادة شعبية حقيقية ولا يقبل هذا المجلس أن تديره الحكومة ، كما كان يفعل فى السابق مشيرا إلى أن هذا المجلس يحترم الدستور والقانون والاحكام القضائية ولا يقبل التهديد بحل مجلس الشعب ،" وأن رئيس مجلس الشعب لايكذب " فى اشارة لما نشر فى الصحف حول واقعة اجتماعه بالجنزورى و وتهديد الاخير له بحل المجلس. وأكد الكتاتنى ضرورة وجود حل لهذه الازمة "استقالة الحكومة" حتى نستطيع أن نمر من هذه الازمة ، وحتى يعرف الشعب اننا ننظر لمصلحتهم، مشيرا الى عدم حضور الحكومة لهذا الجلسة. وقال الكتاتنى اننا لانريد ان نعطل عمل المجلس، ولانريد هذا الموقف من جانب الحكومة، ويجب ان " يتحرك المسؤل عن ادارة البلاد فى هذه المرحلة ولذلك اقترح تعليق أعمال المجلس حتى 6 مايو القادم ولجان المجلس ايضا، ثم رفعت الجلسة".