أسابيع قليلة ويبدأ تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود بعد رفع الدعم ولضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه . حيث بدأت وزارة البترول التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، والتى تشمل أكثر من أربعمائة محطة تموين سيارات دون وضع حد أقصى للكميات التى يحق للفرد الحصول عليها، تمهيدًا لتعميم النظام فى كل محطات الوقود لضبط توزيعه ، وضمان عدم تهريبه فى السوق السوداء.وبما يوفر للدولة نحو 36 مليار جنيه. يؤكد المهندس محمد سعيد نائب رئيس هيئة البترول السابق أنه من المفترض أن يصل عدد المسجلين فى المنظومة الجديدة إلى نحو 4 ملايين سيارة، فى وقت تفعيل منظومة الكروت الذكية حيث لن يسمح لأى سيارة بالحصول على البنزين، دون حصولها على الكارت الذكى. مما يتطلب من المواطنين الإسراع فى التقدم للحصول عليها لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم فى سرعة الانتهاء من إصدار كروت لكل السيارات المسجلة فى مصر، وذلك لضمان الحد من عمليات السرقة والتهريب ، ولتفعيل المنظومة قريبا حسب تصريح رئيس الوزراء ، ولتلافى سوء استخدام الطاقة وخفض عجز الموازنة مع ارتفاع أسعار الوقود. ومن المتوقع بعد ترشيد الاستهلاك وارتفاع الأسعار أن يساعد على توفير 100 مليار جنيه مما يخفف حدة الأزمة المجتمعية وأضاف أن وزارة البترول ربطت مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة وانتهت من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات وقود السيارات ، وبعد استكمال قاعدة البيانات الالكترونية والتى تحتوى بيانات المستودعات والشاحنات وشركات التسويق ومقاولى الشحن ومحطات تمويل السيارات ، بالإضافة إلى إمكانية التحكم والمراقبة والترشيد ، ويجرى تفعيل نظام الكروت الذكية، تيسيرًا على المواطنين ، فاستخدام سهلً للغاية حيث سيتم تمريرها ثم كتابة الرقم السرى لتقوم الأجهزة بتسجيل شراء الوقود ، مشيرا إلى أن من لا يملك بطاقة ذكية للحصول على الوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار حسب السعر الحر ، وليس بالسعر المدعم الذى سيقتصر فقط على المستحقين من المواطنين. حيث لا توجد حدود قصوى للكميات على الإطلاق ، فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته بصورة طبيعية حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ، وضبط حلقات التوزيع سواء من المستودعات إلى سيارات النقل ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائى بما يضمن عدم تسرب تلك المواد البترولية للسوق السوداء وسوف تقوم إدارة المشروعات باستخراج كارت بديل فى حالة فقد الكارت الأصلى. وقال : إن المشروع يهدف أيضًا إلى إيصال الدعم لمستحقيه خاصة أنه تم تطبيقه قبل ذلك مثلما حدث فى فواتير الكهرباء من خلال تقسيم الأشخاص إلى شرائح وهو ما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية. مشيرا إلى أن الأزمة فى تطبيق المشروع هى كيفية تقنين الأمور خاصة مع تنوع المواد البترولية وكذلك اختلاف أنواع السيارات والمواد البترولية التى تستخدمها كل سيارة ، وأن هذه التجربة نجحت فى بلاد عديدة، لتحقيق الدعم العينى ، وستعطى انطباعًا عن شكل الاستهلاك بدقة. وأن دعم السيارة من خلال هذا النظام بعدد من لترات بنزين للعمل وليس للترفيه ، وأن هذه الكمية بما يكفى لمسافة 40 كيلومترا. ، ذلك بعد أن بلغ حجم تهريب البنزين نحو 15% من حجم الإنتاج، فصاحب السيارة سيحصل على بنزين فى اليوم بالسعر المدعم طالما أنه سيؤدى بها غرضه فى أثناء فترات العمل ، وإذا خرج للترفيه بعد ذلك يحصل على البنزين بسعر التكلفة، ولكن فى النهاية المبدأ هنا هو بتوفير للاقتصاد المصرى ما يعادل 36 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة ، مشيرا إلى أن الكروت الذكية تحتوى على شريحة لحفظ المعلومات الرقمية والأبجدية وتتصل بالحاسب الآلى ليتم قراءة البيانات بعد تحويلها إلى معلومات مقروءة فى البرنامج المستخدم والشفرة الإلكترونية الخاصة به . وطالب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن تكون هناك آلية فى التطبيق محددة ومعلنة سابقا لأنه عند تطبيق نظام الكروت الذكية يجب ان يكون هناك إعداد كامل ودقيق لمثل هذه المرحلة.وأن تطبيق الكروت الذكية تأخر هذا العام عن موعده بهدف ضم الفئات الفقيرة والهامشية مثل أصحاب التوك توك الذى يتطلب تقنين وضعه والموتوسيكلات والجرارات الزراعية المرخصة لضمان عدم رفع قيمة خدماتها للفئات الفقيرة ، وفى نفس الوقت يجب رفع الدعم عن السيارات الفارهة الخاصة بالأغنياء ،إذ أنه عند تطبيق منظومة الكروت الذكية ستوفر نحو 30% من المواد البترولية فى السوق المحلى لتعويض النقص الشديد التى تمر به مصر أحيانا وهذا النظام يجب ان يكون بحد أقصى حتى لا يفتح باب السوق السوداء لصعوبة السيطرة على المواد البترولية. وهناك مشكلة أخرى منتظرة وهى الزحام على الكروت إلا أن الزحام فى وجود البنزين خير من الزحام فى عدم وجوده ، وأنه مع الوقت سيكون الأمر يسيرا. طريقة استخدام الكارت الذكى وبالنسبة لكارت المحطة يتم تسليمه لكل محطة وقود لاستخدامه للمركبات التى لم تقم بتسلم الكارت حتى فترة تحدده الحكومة وبعد نشر الكروت الذكية لجميع المركبات سيتم وضع ضوابط لاستخدام كارت المحطة .، بحيث يستخدم فى حالات الطوارئ فقط ، مثل فترة فقد الكارت أو الرقم السرى أو حالات السفر بدون اصطحاب الكارت ، أما إجراءات إصدار الكارت الجديد فيتم إصداره بشكل أتوماتيكى للمركبات المسجلة على قواعد بيانات المرور ، ويتم تسليمها فى وحدات المرور التابعة لها المركبة ، أما فى حالات تعديل بيانات التى لا تستلزم إصدار كارت جديد فيحدث ذلك فى حالة تجديد الترخيص للمركبة، وتظل حالة الكارت "ساري" إلا فى حالة انتهاء مدة الترخيص وشهر المهلة حيث يتم إيقاف الكارت بشكل مؤقت لحين ورود إشعار من الإدارة العامة للمرور بتجديد الترخيص فيتم إعادة تفعيل الكارت. أما بالنسبة لخطوات وإجراءات إصدار كارت بدل فاقد أو تالف. يتطلب الاتصال بمركز خدمة العملاء على أرقام 19680 و 19683 للإبلاغ عن بيانات الكارت و ذلك لإيقاف العمل به أولا ثم الدخول على موقع المنظومة الإلكترونية وتلقى إرشادات الواجب اتباعها .
