كنا نتوقع أن تعلو وزارة السياحة لمبدأ الشفافية وأن تفصح عن أوجه صرف أموال الدولة التى تم إعتمادها لمكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج تحت بند الحملات الدعائية المشتركة. .وأن ترد على ما أثاره منظمى الرحلات الألمان الأسبوع الماضى حول قيام الوزارة بإصدار موافقات لصرف 3 ملايين يورو لشركة «إف تى أي» f.t.e بالمخالفة للقواعد والضوابط التى تم وضعها لتحقيق العدالة والمساواة بين الشركات..ولتقديرنا لخطورة هذه الأتهامات فقد أتحنا الفرصة لوزارة السياحة للرد عليها وتفنيدها ولكن الوزارة اكتفت برفع شعار السكوت من ذهب. وكانت «صفحات سياحة وسفر» قد تناولت فى العدد الماضى تحقيقا صحفيا من المانيا تحت عنوان «مطلوب كشف حساب توزيع أموال حملات التسويق المشتركة مع منظمى الرحلات..تساؤلات حول حصول شركة المانية على 3 ملايين يورو دعما من الحكومة المصرية». ورصدنا فى سطوره كل المعلومات التى توافرت لدينا من منظمى الرحلات فى المانيا الذين اتهموا فيها وزارة السياحة صراحة بعدم الشفافية فى صرف الأموال المخصصة لحملات الدعاية المشتركة وتعمدها مساندة شركة دون أخرى فى مخالفة لمبدأ المساواة والعدالة ويطرح العديد من علامات الاستفهام..وطالبنا وزارة السياحة بأن ترد على هذه الأتهامات لتبرئ ساحتها وتعلن بشفافية عن المبالغ التى تمت الموافقة عليها لكل منظمى الرحلات فى السوق الالمانية مع توضيح الأسباب..حرصا على مصداقيتها وتأكيدا على حيادها التام كممثلة للدولة المصرية.. ونفيا لأى إتهامات بالانحياز لشركة دون اخري. ولكن وزارة السياحة امتنعت عن الرد مما يشير إلى صحة هذه المعلومات وصدقها..الأمر الذى يدفعنا اليوم الى المضى قدما فى فتح هذا الملف..خاصة واننا تلقينا العديد من ردود الأفعال الايجابية والتعليقات من وكلاء كبرى منظمى الرحلات فى السوق الألمانية. رد بدون مستندات وكنا نتوقع أن تقوم شركة «إف تى إي» الألمانية.. بإرسال رد من خلال مركزها الرئيسى بفرانكفورت أو برلين.. مدعما بالمستندات لدحض المعلومات التى أوردناها العدد الماضي.. ولكن ما حدث أن وكيلها فى مصر قام بالاتصال بنا طالبا ارسال رد مقتضب لا يدعمه أى مستند أو دليل ينفى الاتهامات التى تم توجيهها من قبل منظمى الرحلات. ولكن لحرصنا على عرض جميع وجهات النظر وللتأكيد على عدم تحيزنا لطرف دون آخر فإننا سوف نعرض رد وكيل الشركة فى مصر كما جاء على لسان ممثلها الخبير السياحى على عقده. وقبل أن أعرض هذه «التعليقات ورد الشركة» أؤكد أننا لم نوجه أية اتهامات لمنظم الرحلات الألمانى «إف تى إي» ونقدر دوره فى استمرار رحلاته وبرامجهه إلى مصر فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها صناعة السياحة.. ولكن ما تناولناه كان موجها بالدرجة الأولى لوزارة السياحة للرد على العديد من التساؤلات حول سياستها الخارجية ومبررات إصدار موافقات مالية لدعم شركة دون أخري.. وطالبناها وليس شركة «إف تى إي» بأن تفصح عن أسبابها فى ذلك وتوضح طريقة حصر الأعداد التى تجلبها كل شركة.. وكيفية تحديد نصيبها من ميزانية مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمانيا..وماهى الميزانية المخصصة لكل سوق؟ تقول الرسالة: السيد مسئول صفحات سياحة وسفر بجريدة الأهرام طالعنا بمزيد من الاهتمام مقالكم بعنوان «مطلوب كشف حساب توزيع أموال حملات التسويق المشتركة مع منظمى الرحلات» ونود بداية التأكيد على أن الشركة لم تتلق إطلاقا هذا المبلغ وإنما بلغ إجمالى ما تلقته الشركة 247 ألف يورو فقط، وأنه بالرغم من الجهود التى تبذلها الشركة والتى أدت إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من خلالها حتى بلغ عددهم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى نحو 450 ألف سائح إلا أن الشركة يتم محاسبتها مثل أى شركة أخرى ودون أى تمييز. كما نود توضيح أن شركة «إف تى إي» هى رائدة السياحة الألمانية إلى المقصد المصرى حيث أنها تسهم ب 34% من إجمالى حجم السياحة الوافدة من السوق الألمانية وهو ما يعد نتاجا طبيعيا لاستمرار تعامل الشركة مع المقصد المصرى وذلك إيمانا بأهمية هذا المقصد السياحي، وحتى فى أصعب الأوقات التى تراجعت فيها بعض الشركات عن التعامل مع مصر فى إثر الأحداث التى شهدتها منذ عام 2011 لم تتوقف الشركة عن التعامل مع المقصد المصري. كما أن الشركة قد بذلت العديد من الجهود دعما لمصر لمواجهة التحديات التى تواجه السياحة المصرية ومن بين هذه الجهود تسيير أربع رحلات شارتر إلى الأقصر منذ 2011 حتى حينه إلى جانب الإبقاء على رحلات الشارتر إلى مطار مرسى علم، علاوة على تحمل دعوة أكثر من 900 منظم رحلات ألمان من ممثلى المكاتب السياحية الكبرى وتنظيم برنامج لهم من أسوان إلى الغردقة للتأكيد على أمن وأمان المقصد المصرى وتصحيح الصورة المغلوطة التى كانت تبثها بعض وسائل الإعلام ومؤخرا تحملنا تكلفة إرسال خبراء أمنيين إلى مطار شرم الشيخ بعد حادث تحطم الطائرة الروسية والإصرار على الإبقاء على رحلات شرم الشيخ دون تلقى أى دعم مادى مقابل ذلك. وإيمانا منا بحرصكم على إطلاع الرأى العام على المعلومات الصحيحة برجاء النشر عملا بحق الرد.. شركه ميتنج بوينت ايجيبت الوكيل الرسمى لشركه «اف تى اي» بمصر ولنا تعقيب: أولا: ما لدينا من معلومات مؤكدة يوضح أن شركة «إف تى إي» حصلت على موافقات بنحو 3 ملايين يورو.. وليس 247 ألف يورو.. كما ان الجهة المنوط بها الرد على قيمة المبالغ الحقيقية هى وزارة السياحة.. باعتبارها مؤسسة حكومية وجهة إصدار الموافقات. ثانيا:ليس صحيحا انكم تحملتم دعوة أكثر من 900 من الشركات الألمانية العاملة معكم.. بل إن وزارة السياحة تحملت سداد تكاليف تذاكر الطائرة التى وصلت إلى نحو 400 ألف يورو!! وتم سدادها لشركة «صن إكسبريس» المتعاقدة على رحلاتكم..مما يجعلنا نتساءل هل تقوم وزارة السياحة بتحمل نفقات رحلات جميع منظمى الرحلات الى مصر لأطلاق برامجهم السياحية؟ ثالثا:كنا نتوقع أن تفسر لنا أسباب قيام شركة «إف تى إي» بطرح برامجها لمصر بهذه الأسعار المتدنية والتى أشرنا إليها بمقال العدد الماضي.. فكيف يعقل أن يتم تنظيم رحلة من المانيا الى مصر لمدة 8 ليال بالطائرة والإقامة بسعر 199 يورو (1800 جنيه).. وهو الامر الذى يفسر اختيار مصر كأرخص مقصد سياحى فى العالم بعد إيران وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية. رابعا:هذه الأسعار دفعت العديد من الشركات للحد من تعاملاتها مع مصر كمقصد سياحى رخيص لا يحقق الربحية ولجأت إلى دول أخري.. مما يفسر تراجع السياحة الألمانية الوافدة من 1.3 مليون سائح خلال 2010 إلى 870 ألف سائح خلال 2014.. مع الإشارة إلى أن الأسعار فى 2010 كانت أضعاف ما هى عليه الآن. لم يتطرق رد الوكيل المصرى كذلك لتفسير مبرراته بتنظيم رحلات إلى مصر بهذه الأسعار المتدنية التى أدت إلى إحجام شركات مثل «توماس كوك» و«تيوي» و«إى تى أي» عن التعامل مصر.. واتجهت إلى أسواق أخري.. وهنا نتذكر أن شركة «إف تى أي» قامت فى «الدومنيكان» بتنفيذ سياسة «ضرب الأسعار» مما أدى إلى قيام شركة مثل «تيوي» من الحد من طائراتها. لم ينف الرد اتهامات منظمى الرحلات بقيام وزارة السياحة بإصدار موافقات لشركة «إف تى إي» لعمل إعلانات ترويجية فى القناة التليفزيونية التى تمتلكها.. وهذا الاتهام إذا صح فإنه يستوجب المساءلة والتحقيق مع الجهة التى وافقت على ذلك. اللعب بالأرقام: وتقول الشركة إنها جلبت إلى مصر 450 ألف سائح خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015.. وهنا نسأل الشركة هل هذا الرقم تحقق خلال السنة المالية التى تبدأ من 30/6 وتستمر حتى 30/7.. أم السنة السياحية التى تبدأ من 1 نوفمبر وحتى 30 أكتوبر؟ وهل يتضمن هذا العدد الوفود السياحية لشركات السياحة الأخري.. التى تحجز عدد من المقاعد على نفس الطائرة التى تستخدمها «إف تى أي». وهل هذا الرقم صادر من المنظمات الألمانية التى تراقب حجم أعمال منظمى الرحلات والتى تؤكد أن العدد الذى جاء فى الرد غير صحيحا بالمرة.. وهنا أطلب من شركة «إف تى إي» أن ترسل ما يؤكد على كلامها لأن اللعب بالأرقام أصبح السمة الغالبة الآن فى عالم السياحة.. خاصة فى ظل غياب دور وزارة السياحة فى وضع آلية لمعرفة الأرقام الفعلية التى تحققها كل شركة.. ولعل ذلك ما دفع منظمى الرحلات إلى التشكيك فى جميع المعلومات التى يتم تداولها من أجل الحصول على أموال الدعم الذى تخصصه الوزارة.. ونريد أيضا أن نشير إلى أن عدد السائحين أصبح بلا قيمة ولا عائد يذكر على خزينة الدولة أو على العاملين فى ظل هذه الأسعار التى أدت إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية ونجحت إلى حد بعيد فى هروب السائح صاحب الدخل المرتفع إلى دول أخرى مثل تركيا تقدر قيمة منتجها السياحي.. وأصبحت مصر «قبلة» للفقراء من السائحين الذين يأتون للاقامة فى فنادقنا بنظام الاقامة الشاملة ولا يحملون معهم سوى دولارات قليلة لا ينفقونها إلا عند الضرورة.
