وصف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الزيادة الطبيعية للسكان ب»الكارثة«، موضحا أن مصر تعاني من النمو المتسارع في الوقت الذي تندر فيه الموارد، فضلا عن أننا نعيش علي 7.7% فقط من مساحة مصر، مشددا علي أهمية أن يكون النمو الاقتصادي يمثل 3 أضعاف النمو السكاني. جاء ذلك في كلمته أمس بمحاضرته »كيفية الحصول علي البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالتشريعات«، خلال اليوم الختامي للبرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب، للأعضاء الجدد الفائزين في المرحلة الثانية. فيما انتقد اللواء بدوي عبد اللطيف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد قانون الخدمة المدنية الجديد، واصفا إياه بأنه »أساء للموظفين«. وقال في مداخلة له أثناء محاضرة حول الاختصاص المالي لمجلس النواب - إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يساوي بين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، ولم يتم التقريب في الرواتب بين مختلف الجهات، مشيرا إلي أن أجور موظفي البترول تختلف تماما عن أجور موظفي الحكم المحلي وأضاف هناك مجموعة (موظفين) ولاد البطة البيضة، ومجموعة تانية ولاد البطة السودا.وكشف كمال سامي، المدير العام لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الضرائب تمثل 63% من جملة الإيرادات للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل المنح 2% فقط، وتمثل الإيرادات الأخري 35%، والعجز النقدي ينتج من الفارق بين الإيرادات والمصروفات. وأكد أن مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 3 أشهر »أبريل مايو يونيو«، يتم مناقشتها في اللجان النوعية، وتحال بعد ذلك للجنة الخطة والموازنة التي تعد تقريرا لوزارة المالية. وأوضح أن الجهاز الإداري للدولة به 170 جهة، لكل منها موازنة خاصة، والإدارة المحلية »المحافظات«لها 324 موازنة، بما يشير إلي وجود ما يزيد علي 660 موازنة فرعية تشكل الموازنة العامة للدولة.وردا علي مداخلة أحد الأعضاء بشأن التفاوت في الأجور بالموازنة العامة للدولة، قال أتمني من المجلس أن يعيد النظر في القانون لتقليل هذه الفوارق.وحذر كمال سامي، من مخاطر التمويل الخارجي، لما له من تأثير علي انخفاض سعر الصرف، لذلك فإن التمويل يرتكز علي أذون الخزانة. ومن جهته أكد محمد أبو ريدة، باحث بمجلس النواب، أن موقف مجلس النواب من الحكومة يجب أن يكون محددا سواء بطرح الثقة فيها أو سحبها منها، موضحا أنه لا يجوز طرح الثقة في مجموعة وزراء معينين وسحب الثقة من آخرين. وأوضح أن رئيس الجمهورية له الحق في إبداء الرأي في اختيار وزراء الوزارات السيادية »الدفاع الداخلية الخارجية العدل«، وفقا لما نص عليه الدستور. وأكد أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء بهدف حل مجلس النواب، أثناء تطبيق حالة الطوارئ.
