بمقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو عقدت الهيئات الخمس المعنية بالصحافة والإعلام الاجتماع الثانى، لمناقشة المسودات النهائيةللقوانين المنظمة للمجال الاعلامى بكل تخصصاته من مرئى ومسموع ومقروء وفى بداية الاجتماع رحب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالحضور وأشاد بالجهد الذى بُذل فى وضع القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام المصرى لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس، مؤكدا أن العملية الإعلامية فى مصر تحتاج لتنظيم وفق قوانين وليس أعرافا. وقرر الاجتماع الذى حضره رؤساء وممثلو نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- واتحاد الإذاعة والتليفزيون اعتماد صيغة الخطاب الموجه إلى رئيس الجمهورية بخصوص المطالبة بالإسراع فى إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام وإنشاء نقابة الإعلاميين، وقد وقع المجتمعون عليه لإرساله إلى رئيس الجمهورية مع إرسال صورة منه إلى رئيس مجلس الوزراء. وبعد مناقشة المجتمعين تصورا أولياً لمسودة مشروع "مدونة السلوك المهنى للأداء الصحفى والإعلامي"، قرروا إعطاء مهلة لمدة أسبوع لإرسال اقتراحات من جميع الزملاء فى الجماعتين الصحفية والإعلامية لتضمينها فى تلك المدونة، على أن تُرسل تلك الاقتراحات الى نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام المرئى. كما ناقش المجتمعون وسائل وسبل دعم الهيئة العامة للاستعلامات وكيفية التعاون معها للقيام بدورها المطلوب داخل وخارج مصر، وتقرر تشكيل لجنة لدراسة المقترحات المناسبة فى هذا الشأن على أن تقدم اللجنة تقريرا بتلك المقترحات إلى الاجتماع المقبل والذى تقرر عقده الأحدالمقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.