أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن لقاء الرئيس مع رجال الأعمال أمس الأول كان رسالة واضحة غير قابلة للتأويل للداخل، والأهم للخارج بأن مصر اليوم والمستقبل هى أرض الأمن والأمان والفرص الواعدة بجميع القطاعات بما يشجع عمل القطاع الخاص الذى يسهم بأكثر من 70% من الاستثمارات والتوظيف. وكشف عن توجيه الرئيس للمشاركين بالاجتماع لتشكيل حلقة اتصال دائمة بين مجتمع الأعمال والرئاسة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية مع عقد اجتماعات دورية سيكون له مردود واضح على دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وأكد أن اتحاد الغرف التجارية سيسخر جميع إمكانياته لنقل تطلعات واحتياجات ال 4,2 مليون وهم أعضاؤه من تجار ومصنعين ومستثمرين ومؤدى خدمات، من مصر والخارج الى جانب نقل المعوقات التى يواجهونها، بعد تحليلها بأسلوب علمي، مع طرح الحلول المقترحة بناء على دراسات تستوحى أفضل الممارسات العالمية، الى جانب اقتراح أولويات الثورة التشريعية والاجرائية، بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتحقيق النهضة التى نصبو إليها جميعا من خلال خلق فرص عمل كريمة ورفع مستوى معيشة أبناء الوطن. وأضاف أن أول المقترحات التى سيتقدم بها الاتحاد سيكون استغلال زيارات الرئيس الخارجية لعقد لقاءات مع قيادات كبرى الشركات ترويجا للاستثمار بالسوق المصرية بالتنسيق مع اتحادات الغرف بتلك الدول والتى سيسبقها إعداد دراسات مبدئية لعدد من القطاعات والمشاريع ترسل مسبقا لتعظيم العائد من تلك اللقاءات. من جانبه أوضح د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية أن حديث الرئيس بشفافيته المعهودة هو رسالة طمأنة وتأكيد لدور القطاع الخاص ودعم الدولة الكامل له ليؤدى دوره فى النماء والتنمية وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف ان الرئيس وجه الحكومة والبنك المركزى للاستجابة لمطالب اتحاد الغرف التجارية بالإعلان الواضح عن التوجه الاقتصادى للدولة وتفعيل آليات السوق وتبنى سياسات اقتصادية توسعية، وتناسق السياسات المالية والنقدية، واحترام التعاقدات وكذلك الاتفاقيات الدولية، والتعجيل بثورة تشريعية واجرائية، وتيسير تخصيص الأراضى مع منح تراخيص نمطية لها. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسى سيكون لها مردود واضح على جذب الاستثمارات العالمية لتحويل مصر الى مركز لوجيستى صناعى وخدمى عالمى خاصة مع طرح المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى بدمياط واستصلاح ال4 ملايين فدان وغيرها حيث تم تداول تصريحات الرئيس عبر الصحف الأجنبية والهيئات الدولية خاصة ما يتعلق بحديثه بأنه لا عودة للوراء، وأن القطاع الخاص هو الأمل، وأن الحديث عن أى مصادرة أو تاميم هو »كلام فارغ«، فلا الدستور ولا القانون يسمح بذلك، فلا يوجد سبب للخوف، ولا أحد يتجاوز الدستور والقانون، بما فيهم رئيس الجمهورية فمصر دولة قانون . وأشاد د. علاء عز بالدور الجديد للرقابة الإدارية الداعم للقطاع الخاص الجاد، والذى أشاد به عدد من المستثمرين الاجانب فى المؤتمرات الدولية، والسياسات النقدية التى بدأت تؤتى ثمارها، والثقة التى تولدت من سداد مستحقات المستثمرين الأجانب وحل مشكلة الرسائل العالقة بالموانئ، والتناغم بين الحكومة والبنك المركزى والقطاع الخاص. من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن حوار الرئيس اتسم بشفافية بلا حدود، حيث كان حوارا مفتوحا من القلب، وأكد خلاله الرئيس أنه لا مساس بشركات أو مؤسسات رجال الأعمال، بل إن الدولة تحتاج لجهودهم ودورهم فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وحول قراءة صبور للقاء، قال من الواضح أن الرئيس شعر خلال الفترة الماضية بأن هناك تباطؤا من جانب المستثمرين فى عمليات التوسع فى الاستثمارات على الرغم من الفرص المتاحة وأجندة الاستثمارت القوية التى تمتلكها مصر حاليا. وأضاف أن الرئيس أكد للمستثمرين أنه لم يتم إجبار أحد من رجال الأعمال على التبرعات، لافتا إلى أن اللقاء شهد حضوراً لعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى طارق عامر ، حيث أكد عامر خلال اللقاء أن البنك المركزى وفر العملة الأجنبية لجميع متطلبات استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة. وأوضح صبور أن رجال الأعمال خرجوا من اللقاء ولديهم ثقة كبيرة فى إيمان القيادة السياسية بأن القطاع الخاص هو الذراع الثانية والشريك الأساسى فى عملية التنمية بجانب المبادرات التى تستهدفها الدولة. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين منها منظومة الضرائب وبعض الممارسات الضريبية الضارة بمناخ الاستثمار، حيث تفهم الرئيس وجهة نظر رجال الأعمال. وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن لقاء الرئيس برجال الأعمال يعد رسالة قوية على اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الخاص، فيما تعد رسالة قوية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة استثماراتهم. وأضاف أن الرئيس كان حريصا على بث رسالة طمأنة لجميع المستثمرين على أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملموسة فى الاستثمارات خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية قوية، ولن تزدهر إلا بسواعد أبنائها وجهد القطاع الخاص الوطني.