كشفت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» فى تقريرها الأولى لمتابعة الإنفاق المالى بالانتخابات البرلمانية استمرار عدد من الممارسات السلبية التى تم رصدها خلال المرحلة الأولى، ومن أبرزها غياب عنصر الشفافية والإفصاح لدى الغالبية الكاسحة للمرشحين، حيث إن كل المرشحين، باستثناءات نادرة لم يهتموا بالإعلان عن حجم إنفاقهم الانتخابى أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب. وتناول التقرير تقييم التمويل والإنفاق الانتخابى للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية . أكدت المؤسسة أن نتائج التحليل الكمى لعمليات الرصد الذى قام به فريق مبادرة «أصواتنا فى مواجهة أموالكم» بثلاث دوائر انتخابية بمحافظات بورسعيد، القاهرة، الدقهلية، وهى دوائر شرق بورسعيد، بندر المنصورةبالدقهلية، ودائرة المعادى بالقاهرة، أكدت غياب الشفافية عن الأموال التى أنفقها المرشحون فى تلك الدوائر. وأن المخالفات التى تم رصدها خلال فترة الدعاية الانتخابية، تركز أبرزها فى استغلال المنشآت الحكومية فى الدعاية، فضلًا على حالات لتقديم رشاوى مالية وعينية، كما تضمن التقرير تحليلا كميا لأداء غالبية المرشحين فيما يتعلق بالتمويل والإنفاق الانتخابي. وفيما يتعلق بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، أوضح التقرير أن الموارد الشخصية كانت المصدر الرئيسى للغالبية العظمى من المرشحين، وهو ما يشير إلى أن الأغنياء كانوا هم الأكثر ترشحا، فى حين تناقصت فرص الفقراء الذين لا يمتلكون موارد مالية تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، خاصة فى ظل نقص فرص الحصول على الدعم من خلال الأحزاب أو التبرعات القانونية. كما كشفت النتائج أيضًا عن أن مرشحى دائرة الشرق ببورسعيد كانوا الأكثر تجاوبًا مع فريق الرصد، فى حين كان مرشحو دائرة المعادى بالقاهرةوالمنصورةبالدقهلية أقل تجاوبًا، وغالبيتهم رفضوا الإدلاء ببيانات لفريق الرصد. كانت « شركاء من أجل الشفافية»، قد شرعت فى تنفيذ مبادرتها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى فى عدد من الدوائر الانتخابية والتى حملت عنوان «أصواتنا فى مواجهة أموالكم»، وذلك منذ شهر سبتمبر 2015، وحتى ديسمبر 2015 بهدف المساهمة فى تطوير آليات مراقبة وضبط وتنظيم استخدام المال فى العملية الانتخابية.
