أوضح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه بختام انتخابات مجلس النواب تم اكتمال خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها ، مشيرًا إلى أن النواب الجدد يقع عليهم عاتق التشريعات والرقابة على أداء الحكومة وأن مهمة النواب خلال الفترة القادمة تحويل مواد الدستور لقوانين على أرض الواقع. والمح إلى أن هناك إلزاما بنص دستورى للبرلمان بضرورة مناقشة قوانين العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس ودور العبادة خلال الفترة الأولى من انعقاد البرلمان دون تحديد مدة معينة لبقية القوانين. وأضاف عبدالقوى خلال كلمته فى لقاء مجتمعى نظمته أمس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بحضور رفيق ناجى ممثلا عن الدكتور القس اندريه زكي حول «الصحة ذات الجودة حق للمواطن» بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن مجلس النواب لديه صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بالبرلمانات السابقة. واشار الى أن الدستور الحالى أحدث توازنا بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والبلد من غير دستور مش بلد وأصبح لدينا حكم شبه رئاسي. وأشار عبد القوى إلى أن الاتحاد انتهى من مسودة قانون الجمعيات الجديد وتم إرساله للحكومة وسيتم إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره، مُعتبرًا أن القانون راعى الخلاف القائم حول التمويل الأجنبي. وأضاف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المواد الخاصة بالصحة فى دستور 2014 غير مسبوقة وتولى اهتماما كبيرًا بالمواطن وتحسين صحة المصريين، مطالبا بسرعة إصدار قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يحمى المواطنين الفقراء، قائلا: للأسف المواطن الغلبان بيموت فى البلد. وذكر عبدالقوي أن المادة 18 من الدستور الذى أقره الشعب فى يناير 2014 تعد من أهم المواد لأنها مرتبطة بصحة المصريين، لافتا الى أنه للمرة الأولى تلتزم الحكومة بعلاج المصريين واعتباره واجبًا وليس منحة من الحكومة، وأن لكل مواطن الحق فى الصحة. وأشار إلى أنه للمرة الأولى أيضًا يوجد نص دستورى لتحديد حجم الإنفاق على الصحة حيث ألزم الدستور الحكومة بألا يقل الإنفاق على الصحة عن 3% من الناتج القومي، والتعليم لا يقل عن 4%. وتحدثت الدكتورة حبيبة طلعت - ممثلة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري،عن سبل تنفيذ استراتيجة الصحة فى مصر 1015 -2030 التى وضعتها وزارة التخطيط.
