ردا علي أسئلة الصحفيين بمقر هيئة الاستعلامات أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية حول قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقا لقانون العزل السياسي تم عودته مرة ثانية بعد تظلمه للجنة. أن اللجنة رأت استبعاده في المرة الأولي كجهة إدارية طبقا لما صدر من القانون17 لسنة2012 بإضافة بند للمادة الثالثة ثم بعد تظلمه وجدت ضرورة عودته لجهة قضائية بحته طبقا للقانون وسماع دفاعه ومن حقه التظلم وإحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا واستمرار إجراء العملية الانتخابية يوم32 و42 مايو المقبل لأن المحكمة الدستورية تنظر المخالفة اللاحقة للقانون وليس السابقة. وأضاف أن المحكمة الدستورية لها رقابة سابقة فقط علي قانون الانتخابات الرئاسية تراجعه قبل صدوره أما جميع القوانين الأخري ومنها قانون العزل فتم إرساله إليها علي أساس أنه يتضمن بنودا قد تتصل بتنظيم الانتخابات وتقول المحكمة رأيها فيه فذكرت أنها غير مختصة لأن اختصاصها استثنائي وبالتالي لا يجوز القياس عليه وذكر أنه لدفع محامي الدكتور شفيق بعدم دستورية القانون قامت اللجنة التي لها ذات صفة قضائية بإحالته إلي الدستوريا العليا ومع ذلك أصدرت اللجنة رغم الإحالة قرارا باستمرار العملية الانتخابية حتي لا تعطل إجراءات وحفاظا علي منصب رئيس الجمهورية. وحول ما ذكره خيرت الشاطر بأن اللجنة العليا للانتخابات علي اتصال بالمجلس العسكري, قال سلطان إن من عنده الدليل فليقدمه وسوف تقوم اللجنة بإبلاغ النيابة عن أي مخالفات ترتكب في حق اللجنة طبقا للقانون. وأكد أن الفرز سيكون في اللجان الفرعية وسوف تسلم اللجنة صورة من نتيجة الفرز لمندوبي المرشحين أما منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية المكلفة بمتابعة سير العملية الانتخابية فتمم اعتمادها من قبل اللجنة علي أن تمارس نشاطها في متابعة العملية الانتخابية فقط لا غير. وأكد أن اللجنة أحالت عددا من المخالفات التي اخترقت قواعد العملية الانتخابية المنصوص عليها والتي اكتشفتها في فحص أوراق المتقدمين للترشيح إلي النائب العام وذكر أنه تم إبلاغ المحافظين ووزير الأوقاف لوقف الدعاية التي قام بها المرشحون قبل يوم30 أبريل. وبالنسبة للطعن علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري في الدستورية العليا التي تنظر القضية في جلسة5/6 وقبول الطعن ذكر أن المحكمة هي التي تقرر هل تبطل الانتخابات أم لا. وقدم المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية شرحا لأسباب استبعاد المرشحين العشرة لرئاسة الجمهورية كل واحد علي حدة.
