أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ان قضية الاٍرهاب بزغت على الساحة من جديد كأولوية أولى خلال الأيام الاخيرة بعد العمليات الإرهابية التى شهدتها باريس ومالى ولبنان اعادت الى الاضواء اهميه المنطق الذى تبنته مصر منذ البداية وهو اهمية التعامل الشامل مع ظاهرة الاٍرهاب وتنسيق الجهود الدولية فى مجال المكافحة مشيرا الى ان دولة واحدة لايمكن ان تواجه ذلك وحدها وانه يجب التنسيق والتعاون ويشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتى وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير القانونى للسلاح معتبرا ان كل هذه إجراءات يجب ان تتم فى إطار تنسيق واستراتيجية واحده للمجتمع الدولى. وأشار فى تصريحات صحفية الى ان هناك حاجة الى مراجعة الاستراتيجية القائمة والتى تميز بين تنظيمات واُخرى وتميز بين مناطق ودوّل وتتغاضى عن بعض الحالات لأسباب سياسية ولاتتعامل بالقدر الكافى من الجدية مع كل التهديدات ومن ثم فهناك الحاجه الى العودة الى اعادة النظر ومراجعة فى الإستراتيجية القائمة وأعادة النظر فى عناصرها اذا كانت هناك جديه فى مكافحة ظاهرة الاٍرهاب واجتثاثها من جذورها. وحول ما تقوم به بعض الدول الاوروبية من إجراءات أمنية مثل بلجيكا وحينما نقوم نحن كمصريين باى إجراء نتعرض للانتقاد قال انه حينما تتعرض دولة كبيرة لهجوم ارهابى تقوم بتعزيز اجراءاتها الأمنية وتضع من القوانين فى الظروف العادية يعتبرها البعض تقيد من الحريات وتعزز من إجراءات المراقبه وتشدد من إجراءات حركة البشر عبر الحدود وتوسع دائرة الاشتباه ولعل هناك فرصة ومناسبة لإعادة النظر فى الانتقادات التى كانت توجه لمصر فى مراحل سابقة بان مصر فى حربها ضد الإرهاب تتجاوز وتزايد فى اجراءات تقييد الحريات وهذا واقع نراه الان والتهديد أصبح يمس الجميع ويجب تشديد الإجراءات على كل المحاور .