جاء ذلك فى دراسة للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بعنوان «مواجهة الإرهاب فى سيناء: إستراتيجية الضربات الاستباقية» صدرت مؤخراً عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. حيث تقدم حلولاً للعديد من المسائل التى ظهرت على السطح فى مصر إبان مواجهتها لظاهرة الإرهاب الأسود الذى يستخدم كافة الوسائل العنيفة ومنها القوة المسلحة، للنيل من هيبة واستقلال الدولة. والدراسة تستعرض طبيعة الأعمال الإرهابية المرتكبة فى سيناء والطبيعة القانونية لرد سلطات الدولة عليها، فى ضوء القواعد والممارسات الدولية، وتركز فى هذا الشأن على قواعد استخدام القوة وحق الدفاع عن النفس فى القانون الدولي، حيث تؤكد حق القوات المسلحة فى سيناء فى إجهاض العمليات الإرهابية قبل الشروع فى ارتكابها طبقاً لمبدأ الدفاع عن النفس الاستباقي، وتشترط فى ذلك أن يكون استخدام القوة ضرورياً، ومتناسبا مع الخطر المتوقع، مع تجنب إحداث أضرار عرضية بالمدنيين. كما تؤكدالدراسة مشروعية الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية التى تنشط فى الدول المجاورة طالما ثبت عجز سلطات تلك الدول عن التصدى لتلك الجماعات، أو دعمها لهم. وتوضح الخطوات اللازمة لكيفية إقامة مسئولية الدول الراعية للإرهاب فى المنطقة. كما تتصدى الدراسة للتهديدات الإسرائيلية بشن ضربات استباقية على ما أطلقت عليه ولاية سيناء، وتحدد تداعياتها، وتبرز الأبعاد القانونية لها، وكيفية الرد عليها. وتوضح الدراسة اتفاق الضربة العسكرية التى شنتها القوات المصرية ضد ما يُطلق عليه تنظيم داعش بليبيا لمتطلبات القانون الدولى حال كونها ثأرية واستباقية فى ذات الوقت، فهى ثأرية لواقعة قتل الأقباط المصريين الواحد والعشرين، وهى استباقية لأنها تهدف إلى إجهاض مخططات التنظيم الإرهابى ضد مصر، ومنعه من معاودة استهداف المصريين أو الأراضى المصرية.
الكتاب: مواجهة الإرهاب فى سيناء المؤلف: المستشار عادل ماجد الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
