كتب هاني عزت: احتدمت الأزمة المشتعلة في سماء حزب الوفد بعد استمرار محمد عبدالعليم داود عضو الكتلة البرلمانية للحزب في شن هجوما حادا علي الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب. واصفا اياه بأنه بقعة سوداء في تاريخ الحزب. داود اتهم رئيس الحزب بمحاباة بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب وجلب أموال من جمعيات أهلية مجهولة المصدر. وقال إنه لم يسيء للحزب وإنما كان يوجه اتهاماته تحت قبة المجلس لأباظة الذي خنق الحزب وفرغه من مضمونه النضالي وجعله ديكورا وجمع حوله أعضاء من الهيئة العليا وساعدهم علي تولي مناصب فيها وعلي رأسهم محمود علي وعصام شيحة وصلاح سليمان ومصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب ومنير فخري عبدالنور السكرتير العام وسعيد عبدالخالق رئيس تحرير جريدة الوفد وأضاف أنه يؤكد عدم اعترافه بشرعية أباظة لرئاسة الوفد لأن القضاء أصدر13 حكما لمصلحة نعمان جمعة الرئيس السابق للحزب, مشيرا إلي أن أباظة يمارس إرهابه ضد كل من يطالب بإصلاح الوفد وأنه يخطط تدريجيا لفصل فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب المرشح لانتخابات رئاسة الوفد عن طريق محاولة تأجيل انتخابات الهيئة العليا ثم انتخابات رئاسة الحزب وقال داود إن الوفديين الحقيقيين يفضلون الموت جوعا ولا يمدون أيديهم لأموال مجهولة المصدر يحاول أباظة اغراء الكثير بها حتي يجمع حوله شلة يضمن بها بقاءه رئيسا للحزب. وأضاف أن أباظة وعبدالنور تربطهما علاقات وطيدة بالسفير الأمريكي الأسبق في مصر ديفيد وولش وإسرائيل وأن أباظة علي علاقة بمسئول حزبي كبير يساعده علي البقاء في منصبه لدرجة أن أباظة يهرع لهذا المسئول في مجلس الشعب ويكاد ينحني له عند التحدث إليه. ومن جانبه رفض عبدالعزيز النحاس المتحدث الرسمي للحزب التعليق علي اتهامات داود بينما نفي عصام شيحة المستشار القانوني للحزب وجود أعضاء من الهيئة العليا في جمعيات أهلية, مشيرا إلي أن محمود علي عضو الهيئة العليا قدم استقالته منذ أيام من احدي هذه الجمعيات. وقال شيحة إن كلام داود خطير وربما يخضع لقانون العقوبات. من جانبه أوضح فؤاد بدراوي نائب رئيس الوفد المرشح لانتخابات رئاسة الحزب أن قرار خوضه الانتخابات حق كفلته له اللائحة الداخلية للحزب وأنه مصر علي المطالبة بفصل عضوية الحزب عن عضوية الجمعيات الأهلية إنقاذا لسمعة الوفد الذي يستحق التضحية من أجله. من ناحية أخري تعقد الجمعية العمومية لحزب الوفد اجتماعها يوم16 ابريل الحالي برئاسة الدكتور محمود أباظة رئيس الحزب للنظر في قرار الهيئة العليا بتأجيل انتخاباتها لمدة عام بدلا من اجرائها في شهر يونيو المقبل.