قررت محكمة النقض تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهامه «بالاشتراك فى قتل المتظاهرين»إبان 25 ينايرإلى جلسة 21 يناير المقبل. وجاء قرارالتأجيل لضم مفردات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب . ومن المنتظر أن تنعقد المحاكمة بداخل مقر أكاديمية الشرطة, وتعد هذه هى المرة الأولى التى تنعقد فيها محكمة النقض خارج مقرها , عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى وكمال قرنى ومحمد خير ومحمد طاهر وهانى فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وسكرتارية جلسة عادل عبد المقصود وهانى أحمد وتفصل محكمة النقض هذه المرة فى هذا الشق من الاتهام بالقضية حيث يكون حكمها فيها باتا ونهائيا ولايجوز الطعن عليه بدأت وقائع الجلسة بإعلان رئيس المحكمة عن تسلمه مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار الرئيس الأسبق إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة، وصعوبة نقله للمحكمة بالوسائل العادية وأرفق بهذه المذكرة تقرير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، والذى تضمن إجراء الرئيس الأسبق عملية جراحية فى أغسطس عام 2014 اثر إصابته بكسر فى عظمة الفخذ اليسري لايستطيع معها السير على قدميه بسهولة كما أنه يخضع لمتابعه طبية مستمرة نتيجة اصابته بنوبات عدم انتظام ضربات القلب والتهابات فى المثانة وقصور فى وظائف الكلى وغيرها واضاف التقرير أن الحالة العامة لصحة المريض مستقرة واقترحت المذكرة بناء على ماسبق ذكره عن الحالة الصحية لمبارك والأمنية نقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة و طالب محامى الرئيس الأسبق، ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، وبالتالى هذه الجريمة لم تقع وفقا لما انتهى اليه حكم المحكمة ومن ثم تصبح التهمة التى يحاكم عنها مبارك وهى الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين - لا محل لها من الموضوع والمحاكمة , وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلى ومساعديه ، ينتفى الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضى صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التى تصدر عن محكمة النقض، والتى تعد أحكاما باتة. وقدم الدفاع إلى المحكمة مذكرة شارحة قام بإعدادها، قال إنها تتضمن تفنيدا لما جاء بأمر الإحالة من اتهام بحق مبارك. وأكد محامى الرئيس الأسبق أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات القضية، دون حضور «مبارك» وحضر محبو الرئيس الأسبق ورفعوا لافتات تحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له .
