انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه،فى ضوء التزام الوزارة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، إلى جهات الاختصاص فى المواعيد المحددة قانونا. وأظهر الحساب الختامى تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة وتراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 11٫5% مقابل 12٫2% فى 2013/2014، و13٫7% فى عام 2012/2013، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45٫6 مليار جنيه عن العام المالى السابق، وتحقق وفر من جملة المصروفات العامة بنسبة 9٫9% تقريبا. وأرجع الحساب هذا التحسن فى مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية، انعكست فى زيادة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد المصري، وتحسن أداء الاقتصاد، وارتفاع معدلات النمو إلى 4٫6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، وكذلك ارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد أربع مرات خلال سبعة أشهر.