قررت النيابة العامة بالسويس تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس تأجيل عمل ومعاينة خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدني وهندسة البترول. لحين انتهاء ادارة شركة النصر للبترول من سحب المياه المتراكمة نتيجة إطفاء الحريق, حتي يتمكن أعضاء اللجنتين اللتين شكلتهما النيابة من معاينة الخزانات الستة التي أتت عليها النيران التي استمرت4 أيام منذ السبت من الأسبوع الماضي واستمرت متوهجة وهددت منطقة الزيتية والميناء والمناطق السكنية المجاورة حيث تبين خلال معاينة المحافظ اللواء أحمد عبد المنعم هاشم والمهندس كامل سعفان رئيس مجلس ادارة الشركة الذي تولي المسئولية قبل الحريق ب10 أيام فقط أن المياه الناتجة علي إطفاء الحريق مرتفعة لأكثر من متر داخل حوش المستودعات التي احترقت, مما يعوق عملية معاينة صمامات الخزانات والمواسير البترولية وشبكة الاطفاء الذاتي التي تطلق مياه الصهاريج, حيث تبين احتراق خزان151,46,.131152 داخل حوش واحد, حيث ان الشركة, تضم داخلها80 مستودعا من مختلف أنواع البترول الا أن نقص الخام حال دون اتساع نطاق الحريق وتقليل الكميات التي كانت بداخل الشركة حسب تقرير المهندس كامل سعفان رئيس الشركة وقام فايز خليل رئيس قطاع السلامة المهنية باعداد تقرير علمي بالتنسيق مع صفاء السيد مدير عام الإدارة أكد خلاله ان أحد التنكات لتخزين خام النفط تسرب منه كمية من الأخيرة جار بحث منافذ التسرب التي انتشرت داخل المنطقة علي هيئة غاز ارتدت لمكان التنكات علي هيئة حريق عندما وجد مصدر حراري من خلال احتدام الحريق بالسيارة نصف النقل التي كان يقودها شهيد الحريق بشير سعد بشير حيث لولا احتدامها بهذه السيارة لانتشرت الغازات خارج أسوار الشركة. وكشف التقرير أن هناك اجراءات سلامة ومحطة رصد الكترونية ورصد بشري عالية المستوي وان كرتي تخزين البوتاجاز لهما اجراءات تأمين عالية بحيث لا يخرج تأثيرهما عن حدود أسوار الشركة. وأكد رئيس الشركة انه يتم حاليا مراجعة جميع خطوط نقل البترول من وإلي معامل الشركة وصمامات الأمان بالخطوط والخزانات ومدي تأثرها بالمياه حيث طلب وزير البترول المهندس عبد الله غراب والمهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول عدم الاستعجال في إعادة تشغيل وحدات التقطير ومعامل التكرير إلا بعد التأكد من عدم تأثير الحريق ومياه الاطفاء علي الأجهزة الحساسة لتكرير البترول بالشركة.