تتجه الانظار الليبية والدولية والاقليمية المهتمة بالأزمة الليبية غداً «الإثنين» صوب مدينة طبرق حيث سيصوت مجلس النواب الليبى على مقترح تشكيل الحكومة واتفاق السلام الذى اعدتة بعثة الأممالمتحدة للخروج من الأزمة فى ظل التباين السائد فى الساحة الليبية حول مقترح المبعوث الدولى برناردينو ليون الذى أكد رفضه إجراء أى تعديل على حكومة الوفاق الوطنى المقترحة. وقال ليون «نحن قريبون جدا من الموعد المحدد، والاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا لم يعد قابلا للتغيير». وأضاف: «بأى حال، لا يمكننا تحمل فراغ سياسى فى ليبيا»، محذرا الرافضين بعدم الاعتراف بهم دوليا ولا قانونيا كطرف من قبل المجتمع الدولي، وأشار إلى أن الوضع لن يتغير بليبيا فى غضون أربع وعشرين ساعة. وفى غضون ذلك، طالب السفير إبراهيم الدباشى مندوب ليبيا بالأممالمتحدة، مجلس النواب الليبى بالابتعاد عن تحليل مواقف المبعوث الدولى إلى ليبيا والتركيز على الجوهر ودراسة المسودة الأخيرة للاتفاق، بغض النظر عن التغييرات الواردة فيها مقارنة بالمسودة التى سبق التوقيع عليها بالأحرف الأولي، واتخاذ موقف واضح منها. وقال الدباشي، فى بيان الليلة قبل الماضية، إنه يجب على مجلس النواب النظر فى الاقتراح المقدم رسميًا بشأن أسماء رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الرئاسة، وتحديد موقفه. وأكد الدباشي، حق مجلس النواب أن يطلب عدم إشراك أى طرف فى الحكومة إذا كان هذا الطرف لا يؤيد الاتفاق، ومن حقه أيضًا أن يعترض على أى اسم لا يعلن صراحةً أنه ضد التنظيمات المتطرفة التى وصفها مجلس الأمن بالإرهابية. وفى طرابلس، خرجت جماعات من المؤتمر الوطنى والاخوان المسلمين فى ساحة الشهداء معبرة عن رفضها لما سمته بحكومة الوصاية الدولية التى اخرجها ليون، داعين فى رسالة تم ارسالها عبر رئيس المؤتمر نورى ابو سهمين الذى اكد رفض المؤتمر لمخرجات المحادثات التى جرت بمدينة الصخيرات بالمغرب، وأن المؤتمر مصصم على ضم تعديلاته على المسودة قبل التوقيع على الاتفاق وان المؤتمر لم يقدم أى اسماء لحكومة الوفاق. وفى مدينة بغازي، رفض تجمع للمتظاهرين فى ساحة الكيش، إعلان مخرجات الحوار الليبى الذى تشرف عليه الأممالمتحدة فى مدينة الصخيرات، عبر وسيطها برناردينو ليون. ودعا بيان للتجمع عقب المظاهرات ، مجلس النواب للانسحاب كليا من الحوار والدعوة إلى حوار داخل ليبيا، مؤكدا رفض المتظاهرين إعلان مخرجات ليون وخاصة انتهاك مسودة الاتفاق مع رفض عدد من الأسماء المرتبطة بالإرهاب والتنظيمات المتطرفة. كما رفضهم التدخل الخارجى وكل مقترحات الوصايا والتبعية والارتهان للخارج ورفض التهديدات من الدول الكبرى لفرض أجندات على الشعب الليبى لا تصب فى صالح الوطن والمواطن ودعوة المجتمع الدولى إلى أن يكون محايدا وأن لا يملى رغباته على الليبيين بما يتماشى مع مصالحه. كما حذر البيان مجلس النواب من عدم الاكتراث بمطالب المتظاهرين وإلا سيتخذون الإجراءات المناسبة التى تحفظ ليبيا من مؤامرات التفتيت.
