عندما بدأت طلائع القرن العشرين تلوح فى الأفق، وبعد سنوات من وقوع مصر تحت سنابك الاحتلال البريطانى ، بدا واضحا أمام قوى الحركة الوطنية أن افتقاد المجتمع المصرى –وقتها- للقيادات الواعية المفكرة فى كل قطاع من قطاعات العمل، مهما كانت الأسباب الأخرى، هى العامل الرئيسى الذى مكّن لقوى الاحتكار والاستعمار والرجعية من أن تُطبق بأنيابها على مقدرات البلاد، وتمتص عصارات جهدها وخيراتها ، تاركة لأبنائها الفتات . بل إن النكسة التى تعرض لها الشعب المصرى نتيجة هزيمة الثورة العرابية وفشلها ، كانت ترجع، وبصفة جوهرية، إلى ما تميزت به قيادتها من سذاجة وقلة علم وندرة خبرة ،ولم ينفعها ما توافر لديها من العزم والتصميم والنية الطيبة ،والوطنية المخلصة، فكل هذه الأمور ، على الرغم من أهميتها وضرورتها ، تكون بلا قيمة إن لم تتسلح بالعلم والدراية وحسن القيادة،والقدرة على التوجيه ،والحساسية الاجتماعية ،والفهم الشامل الدقيق. وقد شعرعدد من مثقفى هذا الزمان بهذه الحقيقة ،ووعوها بوضوح ، فعملوا بأقصى ما يستطيعون من جهد على أن يعوضوا هذا النقص عن طريق إنشاء جامعة وطنية مصرية، تعد فيها هذه القيادات، بعيدا عما كان سائدا من صور للتعليم العالى تمثلت فى مجموعة من المدارس العليا، جعل منها الاحتلال وأعوانه من الحكام الذيول، مجرد معامل تفريخ تمد دواوين الحكومة بحاجاتها من الموظفين ، بحيث كانوا « أشياء» ، قبل أن يكونوا « مواطنين «، يبثون أنوار علم ومعرفة، ويزرعون قوى نهوض وتقدم. لكن، لوحظ أن القوى الاجتماعية التى مكّنت من ظهور الجامعة، كان أبناؤها هم (أبناء الثروة ) ، ممن لا يقلقهم الحصول على لقمة العيش، بفضل ما توافر لهم من صور ثراء ، وبحبوحة عيش، فسادت الجامعة فكرة « العلم للعلم» ، وهى الفلسفة التى نضحت بكل صراحة فى كلمة قاسم أمين، عند الاحتفال بافتتاح الجامعة...فإذا بالجذوة تبدأ فى الخفوت ، وإذا بشعلة الحماس تتضاءل شيئا فشيئا،وتكاد الجامعة تعلن الإفلاس، وتتعرض لشبح العصف بالوجودنفسه، ويفقد التعليم المصرى حلم العمر : جامعة وطنية تقود النهضة. وعندما شبت أروع ثورة شعبية حقيقية فى تاريخ مصر الحديثة سنة 1919، تقدم ( أبناء الثورة ) ليكونوا هم زاد الجامعة، عندما تحولت إلى حكومية عام 1925، لتبدأ فلسفة جديدة للجامعة، تدريجيا فى التسلل إلى الحرم الجامعى، معلنة ( العلم للمجتمع) . ... لكن الخلل أصاب القاطرة: فى كل بلاد الدنيا، وفى كل الأوقات، منذ عشرات السنين، وفى مئات الكتب والتقارير،وفى مختلف الخطب والتصريحات، تجد ذلك الشعار الشهير، بأن الجامعة هى قاطرة النهوض الحضارى، على أساس أنها هى التى تعد قيادات العمل والخدمة والإنتاج فى مختلف الميادين على وجه التقريب.. وهى حقيقة ما فى ذلك ريب.. لكن، شريطة أن تكون القاطرة على درجة عالية من الصلاحية،ومستوى مرتفع من القدرات الأساسية للفاعلية الحضارية.. وأولى خطوات النهوض الجامعى أن نعترف بأن هذا مما لم يعد متوافرا منذ عدة سنوات ، ويزداد أمره تراجعا ، حينا بعد حين، حتى نكاد نصل إلى ما هو ضد طبيعة الأمور، لتتحول القاطرة إلى عبء مجتمعى، تغذيه بالأوجاع ،وتثريه بالمشكلات.. ليست الأبنية التعليمية مجرد وعاء مادى وإنما هى « بيئة مُربية « بالدرجة الأولى بكل ما تضمه من تجهيزات وإدارة، ومعلمين، فالبيئة التعليمية هى عامل أساسى فى تشكيل مناخ تربوى يسمونه « المنهج الخفى «، وأن تأثيراته فى أفراد مجتمع التعليم، تفوق كثيرا تأثيرات المنهج العلنى المتمثل فى مفردات وكتب وطرق تعليم ...ولنتأمل نموذجين شهدتهما الجامعات المصرية، فى وقتين متقاربين لنرى نموذجا صارخا لعقل علمى، وآخر عشوائى، كل منهما بنى جامعة مصرية مرموقة.. ففى أواخر الخمسينيات، تم تكليف الراحل الدكتور سليمان حزين، بأن يُفَعّل قرار إنشاء جامعة فى أسيوط، كان مرسوم ملكى قد صدر بها باسم ( جامعة محمد على ) سنة 1949، لكن لم يتم تنفيذه.. أسعدنى الحظ حقا بمصاحبة طويلة ، بعد ذلك بسنوات مع الدكتور سليمان حزين، فكان يحكى لنا قصة إنشاء جامعة أسيوط، وكأنه يروى لنا قصة حب وعشق نادرة، سجلها فى كتاب رائع بعنون ( شجرة الجامعة) أهدانى نسخة منه ، حيث لم يكن نشرا خاصا.. كانت المسألة جملة من القواعد والأساسيات كتبها الرجل فى رسالة موجهة لعبد الناصر، الذى يُسَجّل له أنه استجاب لها،وتم تنفيذها فعلا، فلا بدء للدراسة إلى بعد تنفيذ مخطط المبانى، الذى عكف عليه مكتب من المستشارين المتخصصين .وأن تبدأ عودة مبعوثين سبق إرسالهم إلى الخارج، وأن تكون مبانى الجامعة كلها فى « حرم « واحد، حتى كليتا الطب والزراعة، على ما هما عليه من طبيعة خاصة تختلف عن كل الكليات.وسكن أعضاء هيئة التدريس. ولأن « البنية « كانت نتيجة تفكير علمى رشيد، ذهب سليمان حزين، وجاء بعده كثيرون، ذهبوا هم أيضا ، واستمرت هذه الجامعة مفخرة حقا. على الجانب الآخر، وبطريقة مغايرة تم إنشاء جامعة عين شمس.. اختاروا لها- بكل الأسف والأسى- أثرا تاريخيا ، وهو قصر الخديوى إسماعيل بالزعفران، حيث تصميمه لم يهيؤه أبدا ليكون مكان إدارة وتعليم!! ومحيت الكثير من أشجاره وحدائقه ، لتعلو مبانى كليات الآداب والحقوق والعلوم. حتى أعرق جامعة فى العالم العربى..جامعة القاهرة.. كم كان يحلو لنا ، ونحن نتلقى العلم فى كلية الآداب أواسط الخمسينيات أن نتجول بين ربوع الجامعة ، حيث الحدائق والأشجار والورود والرياحين، والنسائم العطرة، حيث لم يكن الحرم يضم إلا كليات أربع هى الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، فضلا عن « القبة « الشهيرة.. وعندما أذهب إلى هذه الجامعة من حين لآخر لبعض عمل، أشعر وكأن قلبى يتمزق،وأنا أرى حبيبة العمر التعليمى، وقد توارى الكثير من أرضها الخضراء، الحاضنة للحشائش والأشجار والزهور، لتزحف عليها أرض سوداء، المفعمة بالحضى، والقطران والسواد، فترتفع مبان وكليات ضِعف ما كان موجودا، وهو العقل نفسه الذى رأيناه حاكما كثيرا فى المدارس، خاصة العريقة، يلتهم الملاعب وحجرات الأنشطة والأفنية ، لترتفع بدلا منها فصول تتكدس فيها تلاميذ، ويتم نحر الأصول العلمية للبنية التعليمية، والتى هى وحدها التى تجعل من بيئة التعليم بيئة مُربية، بدلا مما صارت عليه من تحولها إلى بيئة مفسدة للعقل والذوق.. وتذهب إلى محافظة الشرقية، حيث وراءها ظهير صحراوى واسع ممتد بحاجة إلى التعمير، لكن العقل العشوائى يتجه إلى الأرض الزراعية ،والكثرة من السكان ليبنى جامعة فيفاقم من الازدحام والتكدس والتلوث، وتصبح الجامعة بيئة تعليمية غير صحية!!
الاستقلالية بطبيعة الحال، هناك كثير من العلاقات التى تظل تربط الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، أبرزها الانتماء البيولوجى، فضلا عن غلبة الانتماء الدينى، وكذلك الإقامة غالبا تحت سقف واحد، والأبرز، استمرار الإنفاق على الأبناء.. ومن ثم يكون التشوق إلى الاستقلال هنا لا يعنى به القفز فوق كل هذه الروابط، والضرب بها عرض الحائط،وإنما : فيما يتصل بقرار يخص الأبناء،وبالذات بعد أن يشبوا عن الطوق.. إلى أن يقرروا الزواج، مثلا، أن يكون لرأيهم أولوية... شئ قريب من هذا عندما تؤكد أصوات عدد غير قليل من مفكرى الجامعة، عبر عهود طويلة، ضرورة استقلال الجامعة، وأبرز من وقف لا نقول مناديا، وإنما « صارخا» بهذا، هؤلاء الثلاثة الكبار الذين يعتبرون تيجانا على رأس الجامعة ، لا فى مصر فحسب، بل فى الوطن العربى كله، ألا وهم : أحمد لطفى السيد، والدكتور طه حسين، والدكتور محمد حسين هيكل.. من هنا كان وجود مجلس أعلى للجامعات ليقوم بمثل هذه المهمة الضرورية.. وعلى سبيل المثال فهناك العديد من كليات الحقوق ، وكذلك بالنسبة لكل نوعية من الدراسات الجامعية، فماذا لو تعسفت إحداها ؟ وماذا لو حدث العكس؟ وماذا لو علت واحدة فى مقرراتها ودروسها، بينما تدنت أخرى؟ وماذا لو تداخلت مقررات فى كلية مع أخرى بينهما قدر من التشابه والتقارب؟ وماذا بشأن من يجئ حاملا شهادة من جامعة من خارج مصر، ويريد أن يواصل ما بعدها فى جامعة مصرية..إلخ؟ هنا يجئ المجلس المكون من رؤساء الجامعات ليدقق ويراجع ويحاسب ويضع الحدود.. لكن التجربة العملية، عبر سنين طويلة، حوّلت هذا المجلس إلى قوة سيطرة تحكم وتقرروتتدخل إلى درجة شلّ بعض الأيدى المريدة للتغيير والتطوير. والحق، وفقا لما نتصوره من مبدأ الاستقلالية الجامعية، أن المجلس الأعلى للجامعات أصبح قيدا على هذا المبدأ، حيث تجاوز حدوده الأصلية فى مجرد التنسيق والتآزر..وساعدته على التغول على استقلال الجامعات، بعض هذه الأذرع التى نشأت بهدف التنسيق وتوحيد المعايير ، مثل لجان القطاعات المختلفة، وكذلك لجان الترقيات العلمية. بل إن وزارة التعليم العالى نفسها مفروض ألا يكون لها وجود، وإن كانت هناك من ضرورة، فلا ينبغى أن تدخل الجامعات تحت مظلتها وتقتصر على المعاهد العليا والبعثات والعلاقات الثقافية الخارجية. وهناك الكثير من الأمثلة والحكايات التى تكشف عن الآثار السلبية لمثل هذه الأوضاع، أكتفى بروايات ما كنت عليه شاهدا.. فقد كان ظهوروزارة التعليم العالى نفسه لأول مرة سنة 1961، على يد الدكتور عبد العزيز السيد أسوأ أثر على كليات التربية فى مصر، مع أن الوزير كان أستاذا للتربية.. فقد كان الفكر المتقدم الذى خطط لكلية المعلمين بروكسى بمصر الجديدة فى أول الخمسينيات أن تكون مؤسسة إعداد المعلم، واحدة من أضلاع أربعة : كلية للإعداد، ومركز لتدريب المعلمين أثناء الخدمة، ومركز لما هو معروف اليوم بتكنولوجيا التعليم، ومدرسة تكون بمثابة المستشفى بالنسبة لكلية الطب..وتم هذا بالفعل. فلما ظهرت وزارة التعليم االعالى، طالبت وزارة التربية باستحوازها على المدرسة، ومركز التدريب، ومركز وسائل التعليم، واقتصرت المعلمين على عملية الإعداد، وصار هذا هو النموذج السيئ الذى حكم الجميع، منذ عام 1961، حتى الآن. وكان هناك نموذج مشرف فى الالتزام بمدأ الاستقلال، على الرغم من نتيجة غير طيبة وجدت..لكن انتهاك المبدأ يفرز أضعاف هذه النتيجة السيئة... ففى أواسط الثمانينيات، حدث أننا فى اللجنة العلمية للترقيات، قررنا أن متقدما لا يستحق الترقية، فإذا بعميد الكلية التى هو بها، يخترع ما سُمى وقتها بالترقية الإدارية، فكوّن لجنة خاصة لإعادة فحص بحوث صاحبنا، وقررت أنه يستحق ، كان الدكتور أحمد فتحى سرور وزيرا لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، فاتصلت به، حيث كانت تربطنى به علاقة طيبة، وأخبرته بأن ما حدث هذا إنما هو مسمار فى نعش الترقيات العلمية،ولابد من وقف ما فعله هذا العميد، فكان رده، أنه رجل قانون أولا، وقانون الجامعات يقرر استقلالية الجامعة، مما يستحيل معه أن يتدخل!! ومن هنا فإذا كان هذا المثال يوحى بأن وجود سلطات أعلى تراجع وتوجه، أمر ضرورى، لكننا على الرغم من هذا نؤكد أن هذا ليس هو العلاج، والعلاج هو فضح صور التجاوز، لأن الاستناد إلى مثل هذه الأمثلة فى تقييد الاستقلال، مثله مثل حرمان الطفل فى سنى عمره الأولى من حرية الحركة بحجة أن حركته أحيانا ما تعرضه للخطر، وتسبب أضرارا ، إذ لابد من تحمل بعض الأضرار فى سبيل مكاسب أعظم فى بناء الشخصية بناء يقوم على الأصول الحقيقية والثقة بالذات، وفرز الطالح من الصالح. وكان آخر ما شهدناه ، ما كان من وزير التعليم العالى السابق، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، تحت ضغط الوزير، مما ثار عليه الرأى العام، حال ذيوع خبر عما عُرف باستثناء « أبناء الكبار» من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية وفقا لتلك الحجة الشهيرة « اعتبارات قومية» ، بهدف فتح أبواب جامعتى القاهرة وعين شمس أمام الأبناء،وإن اعترض رئيس جامعة القاهرة على ذلك.. إن هذه الأمثلة، وهناك غيرها كثير بطبيعة الحال، تكشف عن أن التعديد من جهات اتخاذ القرارلا يكون دائما وسيلة صحية لمنع الفساد، بل كثيرا ما يحدث العكس!
التنميط : لسنا فى حاجة إلى تفصيل حديث عما بين الناس من اختلافات فى الميول والقدرات والاتجاهات، وهى من أعظم نِعم الله على خلقه – فيما شرحه ابن خلدون شرحا وافيا فى مقدمته الشهيرة0 مما يكون سبيلا مهما لإثراء الحياة البشرية، وهو الأمر الذى يبرز إحدى قيم الديمقراطية المهمة، من حيث اتساع الساحة المجتمعية لكل صاحب رأى وكل صاحب موهبة،وكل ذى نهج ليعطى الآخرين أمرا يختلف على ما لديهم، فإذا بالساحة تثرى بالعديد من القدرات والكثير من المواهب. لذلك تنبه عدد من علماء التربية وعلم النفس، إلى أن انتظام الطلاب وفق منهج واحد، وطريقة تعليم موحدة، وصفوف تعليمية موحدة، على أساس ما يفرضه مبدأ تكافؤ الفرص ، يحجب الكثير من صور التنوع والاختلاف، فشددوا على ما أسموه ب «التعليم الفردى»، كى تُتاح الفرص لكل ذى موهبة أن يُظهر موهبته. فى لحظة نادرة فى أول ستينيات القرن الماضى، انفردت جامعة القاهرة بإنشاء كلية جديدة باسم الاقتصاد والعلوم السياسية، وظلت محافظة على ألا تستقبل إلا عددا قليلا بالقياس إلى ما تقبله الكليات الأخرى، فإذا بهذه الكلية الفريدة فى خلال أعوام قليلة تصبح « عروس الجامعة المصرية « على وجه العموم، تبحث عن مواقع عمل خريجيها ، فتجدهم على الأرجح هم المتميزون،وهم النجوم، كأنهم ، قياسا إلى خريجى الكليات الأخرى ، مثل قطعة من السجاد اليدوى، أمام إنتاج كثيف من السجاجيد الميكانيكية!! ونحن نضع أيدينا على قلوبنا من تلك الحركة التى بدأت فى بعض الجامعات، بتقليد جامعة القاهرة،وإنشاء كليات شبيهة. وفى عام 1975، ظهرت إلى الوجود جامعة جديدة فى مصر باسم جامعة حلوان،وكان أول رئيس لها هو الراحل الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح، أستاذ الهندسة العظيم، كان يتحدث إلينا بكلمات تنطق بالحسرة مما آل إليه حلمه وقت التجهيز للجامعة والتخطيط ، حيث كان يأمل أن تقوم جامعة ذات نمط مختلف عما هو متكرر فى الجامعات المصرية، وأن تكون جامعة حلوان جامعة « تكنولوجية».. ثم إذا بأولى الأمر يتصرفون وكأن الجامعة الوليدة فرصة كى يجدوا حلا لبعض المعاهد العليا، وتحولت إلى كليات مثل التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وما ماثلها، فطلبوا ضمها ، حتى أصبح للجامعة كليات لا فى القاهرة وحدها وإنما فى الاسكندرية وغيرها، كذلك، ولم تفلح شروح الرجل وتوسلاته بأن هذه الأنواع ليست مما ينطبق عليه وصف «التكنولوجية»، دون أن يحمل هذا المنطق أى إنقاص من جدوى وقيمة هذه النوعية من المعاهد!! وتصل النمطية حدا أن تجد فى جامعة مثل جامعة عين شمس أربع كليات كل منها تضم قسما للغة الإنجليزية: الألسن- الآداب- التربية – البنات !! ولو كان الأمر فى كل منها يختلف كثيرا عما فى الأخرى، لاعتبرنا هذا التعدد كسرا للتنميط، لكنه اتباع مؤسف لمنطق المساواة وتكافؤ الفرص، وغالبا ما نجد الاختلافات لا تتعدى تقديم وتأخير، أو عدد الساعات. سمعة فى خطر.. لأن ظروف كاتب هذه السطور قد هيأت له معرفة لا بأس بها من تاريخ التعليم فى مصر، فهو يذكر بعض شهادات وأقوال – منذ سنين بعيدة مضت- تشيد بالشهادات الجامعية المصرية.. ومن هنا فقد صُدمت وأنا أستاذ زائر بإحدى الجامعات العربية، بعدم ترحيبهم بمن يحصل على الدكتوراه من مصر، فلما تساءلت: فلِم طلبتمونى وأنا حاصل على درجتى من مصر؟ قالوا: إنك صناعة تعليمية مصرية، فى الستينيات، حيث كانت سمعة الشهادات المصرية تضارع مثيلاتها فى دول كبرى!! وتكرر هذا الاتهام لدرجاتنا الجامعية العالية أكثر من مرة مما كنت أشعر معه بالألم والوجع،وأنظر إلى هذه الاتهامات على أنها ظالمة، وربما نتيجة حسد، وربما تعميم لا يجوز من أمثلة قد تعد بالآحاد.. وزاد من ظنى هذا واعتزازى بشهادات بلدى، أنى شهدت أوائل الثمانينات جامعة بريطانية كانت تُسَهل لطلاب مصريين الحصول على درجات عالية، قد لا يستحقونها، بينما نحن ننظر دائما إلى الشهادة الآتية من خارج نظرة تعظيم وتقدير!! إلى أن أسرّت لى باحثة، منذ سنوات، بأن واحدا فى موقع علمى رسمى عرض عليها أن تساعد فى بعض رسائل علمية، يقوم هو بتنظيم ما يتصل بذلك، وضرب لها مثلا برسالة تم الحصول عليها فى كلية شهيرة، من صناعته هو والمساعدين له!! لم أستطع أن أفعل شيئا، لأننى لم أكن أمسك دليلا ماديا، ولا كان ممكنا القيام بعملية “ ضبط” مباشر!! وأتيح لى منذ فترة قراءة رسالة لطالب غير مصرى، فلما كان فى زيارة لى ونقلت إليه رأيى بأن العمل معيب للغاية، فإذا بى وكأنى فتحت ماسورة انهمرت بما فيها، ليخبرنى الباحث بكل صراحة، أنه وقع فى فخ عضو هيئة تدريس، دله على من يساومه على كتابة الرسالة، مغريا الباحث بأنه بدلا من السفر ذهابا وإيابا،والإقامة فى فندق عدة مرات ، يمكن أن يدفع نصف ذلك، ويتم عمل ما يريد!! وزاد الطين بلة ، تحقيق صحفى أجرته محررة بمجلة آخر ساعة منذ شهور، مثّلت أنها باحثة تبحث عن مكتب يعينها فى كتابة ماجستير، ووضعت يديها بالفعل على تفاصيل مذهلة،وحقيقية، وانتظرت أن أحدا سوف يتحرك، فلم أجد!! وبعد أن كنت أُمنى نفسى بأن تكون كل هذه شائعات مغرضة، إذا بى أقرأ – أكثر من مرة- إعلانات على صفحة التواصل الاجتماعى لمكاتب تعلن، جهارا نهارا، وبتحديد العنوان ورقم التليفون، أنهم يقومون بخدمة الباحثين فى كتابة البحوث على مختلف مستوياتها وأنواعها. ولما حادثت صديقا حول هذه المصيبة غاظنى منه أنه ضحك، لكنه سارع إلى أن هناك دولا فى القارة الأوروبية، كانت مقصدا للبعض من مواطنينا، من حيث الحصول على مثل هذه الدرجات العالية، دون أن يكون لهم الجهد المفروض فى سبيل ذلك!! إن ما يشير إليه البعض من صور فساد هنا وهناك فى أراض وعمولات ،وتجارة ،ومعاملات، لهو أهون بكثير من أن تكون بعض كلياتنا بؤرة فساد علمى وفكرى، فمثل هذا هو أشد طعنة يمكن أن تصيب جامعاتنا التى ننظر إليها ونصفها بأنها « عقل المجتمع» ، فضلا عن الوصف الشهير الذى قدمنا به من حيث كونها “ قاطرة النهوض الحضارى “ أعترف أنى لا أملك حلا ناجزا لمواجهة هذه “ العورة” المفجعة، غير دق جرس الإنذار: أدركوا جامعاتنا قبل أن يجرفها الطوفان!!
لغة التعليم: من اللحظات الأولى التى أُعلن فيها عن تولى وزير جديد للتربية والتعليم، انهالت صفحات التواصل الاجتماعى ساخرة من “ ضبطه”، وهو يخطئ فى اللغة العربية فى صفخته للتواصل الاجتماعى، والإشارة إلى أمثلة ونماذج، انحصرت كلها فيما يمكن تسميته بالأخطاء الإملائية. ولست فى مقام الدفاع عن الوزير هنا، فما تمت الإشارة إليه هو بالفعل مما لا يصح، لكنى أستخدم على الفور عبارة السيد المسيح عليه السلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر!! ذلك أن الخطأ عندما يكون على درجة من الانتشار والتجذر،والاستمرارية، يصبح العيب مما ينتمى إلى الجذور والأصول من حيث الثقافة المجتمعية والعقل العام، فأينما توجه نظرك، واستمعت أذنك ، آناء الليل وأطراف النهار، وفى كل المجالات،وعلى مختلف المستويات سوف تجد التدهور المستمر للغة العربية. فى دراساتنا العليا، يُشترط للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه، المرور باختبارات لضمان إتقان لغة أجنبية، وهو أمر طيب، لكن غير الطيب حقا أن لا أحد فكّر فى كيفية الحرص على مستوى أبناء مصر على هذا المستوى العالى إن كانوا يتقنون لغتهم القومية أم لا، وهو الأمر الذى أكاد أصرخ منه كلما دُعيت إلى مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه، حيث أتحول إلى مصحح لغوى، من كثرة الأخطاء وبشاعتها! بل إن بحوث أعضاء هيئة التدريس الذين يتقدمون للترقية، عندما أُقيم بعض منها، يضيع منى غالبا خيط الفكرة والموضوع الأساسى من كثرة ما أجد نفسى غارقا فيه من التصحيح اللغوى، لإيمانى الراسخ بأن من اعوجت لغته اعوج فكره، فلابد من التصحيح اللغوى أولا حتى يمكن فحص التركيب العلمى أو الفكرى. وأنا أدعو الجميع إلى معاودة قراءة مستقبل الثقافة فى مصر للدكتور طه حسين، الذى يُرمز له بأنه من أعلام الدعوة إلى الثقافة الغربية ،وكذلك مجموعة المقالات الضخمة التى حققناها فى كتاب كبير أصدرته لنا دار الكتب، وكيف أن الرجل كان حريصا على التعليم باللغة العربية، وخاصة فى سنوات التعليم الأولى!! إن قانون الجامعة يؤكد أن لغة التعليم بالجامعة هى اللغة العربية، وإذا كنا نتفهم – مؤقتا- عدم تنفيذ ذلك بالنسبة للكليات التطبيقية ، لكننا لا نتفهمه ، ولا يصح أن نتفهمه بالنسبة لكليات أخرى.. ويزيد الطين بلة، أن تشهد الجامعات تلك البدعة المؤسفة، وهى ما يسمونه برامج التميز، ووجه التميز أنها تعلم بلغة أجنبية، على نفس الأرص، وفى نفس المبانى التى بنيت بأموال المواطنين، لتعليم أبنائهم، وهو النظام المجروح قانونيا ودستوريا، لكنه مسكوت عنه لأنه يدر دخولا يسيل لها لعاب البعض. إن القضية أخطر وأعقد من أن نتناولها فى هذا الحيز الخاص الضيق..فضلا عن كتابتنا عنها عدة مرات، دون أن نرى رد فعل إيجابى كجرى العادة. ومرة أخرى نكرر أننا لا نبرر ما وقع لوزير التربية،وإنما ننتهز الفرصة كى نشير إلى أن اغتيال اللغة العربية يتم يوميا داخل مدرجات الجامعة، وعلى صفحات الكتب الجامعية، وعلى صفحات رسائل الماجستير والدكتوراه، وعلى صفحات المئات من بحوث ودراست أعضاء هيئة التدريس، وعلى شاشات التليفزيون ، وهذه خيانة وطنية وتاريخية لجامعاتنا التى مفروض، لا أن تكون حارسة للغتنا القومية فحسب، بل مطورة لها ومنمية،ومثرية لها بالجيد من المصطلحات العلمية الجديدة.
الدور المنقوص: فى عام 1988 أعلن الدكتور فتحى سرور، حيث كان وزيرا للتعليم العالى، قانونا باستحداث وظيفة نائب رئيس الجامعة، وكذلك ، وكالة لكل كلية ، لخدمة المجتمع، على أساس استكمال الوظائف الثلاث للجامعة : التعليم- البحث العلمى – خدمة المجتمع.. ونحن نكثف الضوء هنا على هذه الوظيفة الثالثة: خدمة المجتمع.. فماذا صار عليه الأمر ، بعد ما يزيد على ربع قرن؟ الحق أننى لا أدعى إحاطة كاملة بما يجرى تحت هذه المظلة فى كثير من الجامعات، ومن هنا أقتصر على جامعة عين شمس” نموذجا”، لا لأنها الجامعة التى أنتمى إليها ، وإنما لأن ظروفى الخاصة أتاحت لى فرصة الخبرة بما وراء اللافتات . حادثنى زميل كريم بأنه ياسف لأن يرى قضية محو الأمية، تدخل فى مهام خدمة المجتمع، فاختلفت معه مؤكدا أن خدمة المجتمع ليس مقصودا بها المجتمع الجامعى وحده، بل كذلك المجتمع خارج الجامعة،خاصة وأن جهود محو الأمية المبذولة فى عين شمس متميزة حقا ، مما يسجل بالتقدير لابننا المتميز الدكتور عاشور أحمد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، لكن المشكلة الأكثر لفتا للنظر هى غياب الوعى بما يجب أن تقوم به هذه الجامعة للمجتمع الذى يحيط بها على الأقل، كمثال لما يجب أن تقوم به كل جامعة بالنسبة لمجتمعها المحلى أولا، ثم مجتمعها القومى ثانيا. ولابد أن أؤكد أن بعض ما سوف أشير إليه قد لا يكون من المهام الرسمية للجامعة، ولكن نؤكد وجوب أن تقوم بأخذ جانب المبادرة فى الاتصال والمتابعة المستمرة لجهات الاختصاص والتنفيذ المحلية كى تطلب منها كذا وكذا مما يقع فى محيط الجامعة ويكون له تأثيراته السلبية على آلاف الطلاب، ومئات الأساتذة. فى الجامعات التى هى “ بحق وحقيق”، نجد من يقيمونها، يقيمونها بعيدا ، حتى “ تشد “ حركة العمران إلى خارج المناطق المزدحمة، فتمتد ساحة التحضر، لكن ما فعلناه، يؤدى إلى العكس! عندما ذهبت أستاذا زائرا منذ سنوات إلى جامعة اليرموك بالأردن، التى هى دولة أحدث من دولتنا،وأفقر، وجدت داخل الجامعة،وجزء من تصميمها، مبنى خاصا للخدمات الطلابية، بمختلف أنواعها، ولأن جامعتنا غفلت عن ذلك، قام كثيرون بإغراق منطقة الجامعة بمثل هذه الخدمات، بغير نظام، ولا نظافة ، ولا كفاءة. إن لم تكن هذه هى خدمة المجتمع، فماذا تكون؟ لمزيد من مقالات د. سعيد إسماعيل على
